حذر عقاریون من استمرار ضعف الطلب على القطاع العقاري الذي انخفض حجم التداول فیه بنسبة 13 % العام الماضي.
وطالب ھؤلاء الحكومة بإیجاد حلول لإنقاذ القطاع الذي تستمر معاناته منذ سنوات، فیما اقترحوا جملة من الحلول التي على الحكومة تنفيذها لتحفيز وتنشيط القطاع اهمها زيادة عدد الطوابق وتخفیض الفوائد على القروض السكنیة، إضافة الى إعفاء مساحات الشقق كافة.
وقال رئیس جمعیة مستثمري قطاع الإسكان م.زھیر العمري ”إن القطاع العقاري ما یزال یعاني من تراجع مستویات الطلب منذ سنوات".
وأكد العمري أن القطاع یشھد مسلسلا من التراجع بدأ منذ 2015 وحتى بدایة العام الحالي جراء الإجراءات والتشریعات الحكومیة التي تحارب القطاع.
وأبدى العمري استھجانه من الحكومة التي ترى وتشھد تراجعا شاملا في القطاع ولم تجد حلا ینشط القطاع.
وتساءل العمري كیف لا یستدعي تراجع القطاع العقاري تحفیزا من الحكومة حتى یسترد عافیته.
ورجح العمري أن قرار تمكین مواطني قطاع غزة من التملك في المملكة سینشط القطاع قلیلا، مطالبا أن تستثمر الحكومة ھذا القرار لجذب أكبر عدد منھم للتملك بھدف تحفیز القطاع وإعطائھم إقامات مؤقتة تجدد سنویا، كما تقوم بعض الدول خاصة تركیا وأن تضع مبدأ الإقامة المؤقتة مقابل شراء عقار.
وأعلنت الحكومة، نھایة العام الماضي، على لسان وزیر مالیتھا عزالدین كناكریة، أن مجلس الوزراء قرر تمدید قرار الإعفاء الكامل من رسوم التسجیل وتوابعھا للشقق التي لا تزید مساحتھا على 150م2 والإعفاء الجزئي للشقق التي تزید على 150م2 ولغایة 180م2 جاء لتمكین المواطن الأردني من امتلاك سكن مناسب، وبھدف تنشیط سوق العقار الأردني.
وأشار كناكریة إلى أن الإعفاء سیكون ساري المفعول حتى 2019/12/31.
وقال المستثمر في قطاع الإسكانات م.منیر أبو العسل ”إن القطاع یمر بأزمة ناتجة عن لإجراءات الحكومیة التي تثقل كاھل القطاع".
وأكد أبو العسل أن على الحكومة إعادة النظر بالقوانین والأنظمة التي تحارب القطاع بشكل مباشر.
وأضاف أن القطاع یواجه تحدیات عدة كارتفاع مدخلات الإنتاج وارتفاع أسعار الأراضي، لذا یجب على الحكومة العمل بجدیة على الحلول الحقیقیة التي وضعتھا الجمعیة أمامھا على الطاولة بھدف تحفیز الفطاع قبل ھروب المستثمرین والبحث عن بیئة استثماریة تحفیزیة خارج المملكة.
وأشار أبو العسل إلى أنھ تم العام الماضي إنشاء قرابة 30 ألف وحدة سكنیة.
وقال المستثمر في قطاع الإسكان محمد الشریف ”إن القطاع الإسكاني ما یزال یمر بتراجع ملموس".
وأكد الشریف أن العقار طلب أساسي لكل مواطن وفي أي بلد، لذا على الحكومة أن تقوم بتحفیز وتشجیع القطاع ولیس محاربته عبر الأنظمة والقوانین التي تضعھا، وبالتالي ستؤثر على ارتفاع مستویات الأسعار أمام المواطن الذي یعاني من أزمة اقتصادیة.
وأضاف أنه رغم حاجة المواطن الماسة الى السكن لكنه یقف عاجزا أمام القوانین والموافقات التي یجب أن یتجاوزھا لكي یحصل على شقة.
وأشار الشریف الى تراجع حجم التداول العقاري بنسب كبیرة وواضحة، وھو ما انعكس على تراجع حجم الإیرادات الحكومیة.
وانخفض حجم التداول في سوق العقار خلال العام 2018 بنسبة بلغت 13 ،% مقارنة بـ2017 ،لیبلغ 2.5 ملیون دینار، وبنسبة 25 %مقارنة بالعام 2016.
وارتفع حجم التداول في سوق العقار خلال شھر كانون الأول (دیسمبر) من العام 2018 بنسبة بلغت 4 ،% مقارنة بالشھر نفسھ من العام 2017 ،لیبلغ 450 ملیون دینار، وبانخفاض طفیف جدا بلغت نسبته 04.0 % مقارنة بالشھر نفسھ من العام 2016.
وانخفضت قیمة الإیرادات خلال العام 2018 بنسبة 14 % مقارنة بالعام 2017 ،لتبلغ 9.266 ملیون دینار، وبنسبة 20 % مقارنة بالعام 2016. (الغد)
وطالب ھؤلاء الحكومة بإیجاد حلول لإنقاذ القطاع الذي تستمر معاناته منذ سنوات، فیما اقترحوا جملة من الحلول التي على الحكومة تنفيذها لتحفيز وتنشيط القطاع اهمها زيادة عدد الطوابق وتخفیض الفوائد على القروض السكنیة، إضافة الى إعفاء مساحات الشقق كافة.
وقال رئیس جمعیة مستثمري قطاع الإسكان م.زھیر العمري ”إن القطاع العقاري ما یزال یعاني من تراجع مستویات الطلب منذ سنوات".
وأكد العمري أن القطاع یشھد مسلسلا من التراجع بدأ منذ 2015 وحتى بدایة العام الحالي جراء الإجراءات والتشریعات الحكومیة التي تحارب القطاع.
وأبدى العمري استھجانه من الحكومة التي ترى وتشھد تراجعا شاملا في القطاع ولم تجد حلا ینشط القطاع.
وتساءل العمري كیف لا یستدعي تراجع القطاع العقاري تحفیزا من الحكومة حتى یسترد عافیته.
ورجح العمري أن قرار تمكین مواطني قطاع غزة من التملك في المملكة سینشط القطاع قلیلا، مطالبا أن تستثمر الحكومة ھذا القرار لجذب أكبر عدد منھم للتملك بھدف تحفیز القطاع وإعطائھم إقامات مؤقتة تجدد سنویا، كما تقوم بعض الدول خاصة تركیا وأن تضع مبدأ الإقامة المؤقتة مقابل شراء عقار.
وأعلنت الحكومة، نھایة العام الماضي، على لسان وزیر مالیتھا عزالدین كناكریة، أن مجلس الوزراء قرر تمدید قرار الإعفاء الكامل من رسوم التسجیل وتوابعھا للشقق التي لا تزید مساحتھا على 150م2 والإعفاء الجزئي للشقق التي تزید على 150م2 ولغایة 180م2 جاء لتمكین المواطن الأردني من امتلاك سكن مناسب، وبھدف تنشیط سوق العقار الأردني.
وأشار كناكریة إلى أن الإعفاء سیكون ساري المفعول حتى 2019/12/31.
وقال المستثمر في قطاع الإسكانات م.منیر أبو العسل ”إن القطاع یمر بأزمة ناتجة عن لإجراءات الحكومیة التي تثقل كاھل القطاع".
وأكد أبو العسل أن على الحكومة إعادة النظر بالقوانین والأنظمة التي تحارب القطاع بشكل مباشر.
وأضاف أن القطاع یواجه تحدیات عدة كارتفاع مدخلات الإنتاج وارتفاع أسعار الأراضي، لذا یجب على الحكومة العمل بجدیة على الحلول الحقیقیة التي وضعتھا الجمعیة أمامھا على الطاولة بھدف تحفیز الفطاع قبل ھروب المستثمرین والبحث عن بیئة استثماریة تحفیزیة خارج المملكة.
وأشار أبو العسل إلى أنھ تم العام الماضي إنشاء قرابة 30 ألف وحدة سكنیة.
وقال المستثمر في قطاع الإسكان محمد الشریف ”إن القطاع الإسكاني ما یزال یمر بتراجع ملموس".
وأكد الشریف أن العقار طلب أساسي لكل مواطن وفي أي بلد، لذا على الحكومة أن تقوم بتحفیز وتشجیع القطاع ولیس محاربته عبر الأنظمة والقوانین التي تضعھا، وبالتالي ستؤثر على ارتفاع مستویات الأسعار أمام المواطن الذي یعاني من أزمة اقتصادیة.
وأضاف أنه رغم حاجة المواطن الماسة الى السكن لكنه یقف عاجزا أمام القوانین والموافقات التي یجب أن یتجاوزھا لكي یحصل على شقة.
وأشار الشریف الى تراجع حجم التداول العقاري بنسب كبیرة وواضحة، وھو ما انعكس على تراجع حجم الإیرادات الحكومیة.
وانخفض حجم التداول في سوق العقار خلال العام 2018 بنسبة بلغت 13 ،% مقارنة بـ2017 ،لیبلغ 2.5 ملیون دینار، وبنسبة 25 %مقارنة بالعام 2016.
وارتفع حجم التداول في سوق العقار خلال شھر كانون الأول (دیسمبر) من العام 2018 بنسبة بلغت 4 ،% مقارنة بالشھر نفسھ من العام 2017 ،لیبلغ 450 ملیون دینار، وبانخفاض طفیف جدا بلغت نسبته 04.0 % مقارنة بالشھر نفسھ من العام 2016.
وانخفضت قیمة الإیرادات خلال العام 2018 بنسبة 14 % مقارنة بالعام 2017 ،لتبلغ 9.266 ملیون دینار، وبنسبة 20 % مقارنة بالعام 2016. (الغد)
