وكان الصدر قد اختفى أثناء زيارته إلى ليبيا عام 1978 بصحبة شخصين آخرين.
وقال جريصاتي في كتابه الموجه الى رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي بركان سعد" نطلب منكم الاطلاع على مسار هذا الملف بتفاصيله كافة والتأكد من خلوه من أي مخالفات أو تجاوزات للنصوص المرعية وضمانات المتقاضين والتي يعود لكم حق رصدها وتقديرها، كما المراحل التي وصل اليها، وتبيان الفوائد التي يجنيها لبنان من الابقاء على هانيبال القذافي موقوفا في سجونه لمعرفة حقيقة تغييب إمام السلام والاعتدال ورفيقيه والافادة".
واشار وزير العدل الى ان توقيف القذافي تم بناء لإشارة النائب العام التمييزي واستنادا لكتاب صادر عن الأنتربول الدولي"، لافتا في الوقت ذاته الى تلقيه اتصالا من اللجنة الدولية لحقوق الانسان في جنيف للوقوف على مآل توقيف هانيبال القذافي وظروفه".