اخبار البلد-

توصف غرفة تجارة عمان التي تأسست عام 1923 من اربعين تاجرا، بانها قاطرة الاقتصاد الوطني كونها تستحوذ على 85 بالمائة من النشاط الاقتصادي بالاردن ودعم مسيرته التنموية والاجتماعية.

واليوم، ومع اقتراب مئوية الغرفة الاولى، قفز عدد منتسبيها من 40 تاجرا عند التأسيس الى 50 الف شركة ومؤسسة تجارية وخدمية برؤوس اموال تبلغ نحو 143 مليار دينار موزعة على كل القطاعات التجارية.

وكان يوسف عصفور هو اول تاجر يترأس مجلس ادارة الغرفة من عام 1923 الى عام 1926، فيما العين عيسى حيدر مراد هو الرئيس الحالي لها وتنتهي ولايته الاسبوع المقبل بعد اجراء الانتخابات في الثاني عشر من الشهر الحالي.

ويعتبر المرحوم حيدر عيسى مراد الاكثر ترؤسا لمجلس ادارة الغرفة ولفترة امتدت لنحو ربع قرن، تلاه صبري الطباع ومحمد علي بدير وابراهيم منكو و"محمد هادي" مثقال عصفور، فيما كان رياض الصيفي اكثر الاشخاص الاطول في عضوية مجلس ادارة الغرفة لفترة وصلت الى 32 عاما.

كما تسلم رئاسة الغرفة كذلك محمد طاهر الجقة وزكي الإدلبي وعبد الحميد ذياب وحمدي الطباع ورياض الصيفي وعيسى حيدر مراد.

واضطلعت الغرفة بدور رائد في مجالات التصنيع وتنشيط التجارة والتنمية الاقتصادية بصورة عامة باعتبارها ممثلة للقطاع الخاص الذي يقوم بدور مهم وفعال في ظل النظام الاقتصادي القائم الذي يتميز بنمط مختلط يبرز الجهود المشتركة للقطاعين العام والخاص على السواء.

وتحرص الغرفة على أن تكون عضواً فعّالاً بمنظومة الإصلاح الاقتصادي الشامل، وشريكاً أساسياً في عملية اتخاذ القرارات الاقتصادية من خلال مد جسور التعاون وتوثيق العلاقات الاقتصادية مع مختلف الجهات الرسمية، المحلية منها والدولية، بهدف تحقيق مصالح القطاع التجاري والخدمي.

وتسعى الغرفة الى تطوير علاقات المملكة الاقتصادية والاستثمارية مع مختلف بلدان العالم من خلال التعريف بالإنجازات التي حققها الأردن على مختلف المستويات المحلية والدولية، والترويج للمزايا والفرص الاستثمارية للموارد والإمكانيات المتاحة وتوقيع اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم مع المؤسسات الاقتصادية الدولية بهدف تسهيل التبادل التجاري والاستثماري مع العالم الخارجي.

وتقوم غرفة تجارة عمان بدور مهم في تنمية وخدمة المجتمع المحلي بمختلف شرائحه وفئاته ايماناً منها بتحمل مسؤولياتها الاجتماعية من أجل الارتقاء بتطور المجتمع الأردني اقتصادياً واجتماعيا.

وتطبق الغرفة حاليا خدمة النافذة الواحدة بمقرها والتي تضم ممثلين عن العديد من الجهات الحكومية والرسمية المعنية بالنشاط الاقتصادي والتراخيص والتصديقات، الى جانب اطلاق برنامج "التأهيل من أجل التشغيل" لتحسين نوعية التأهيل والتدريب لتشغيل القوى البشرية الأردنية واستحداث مشروع دارة الريادة لدعم الرياديين وتقديم الدعم اللوجستي لأصحاب الأفكار الإبداعية بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وقال رئيس الغرفة العين عيسى حيدر مراد ان الغرفة مرت بمراحل اربع الاولى بدأت منذ التأسيس وامتدت عبرربع قرن الى قيام الوحدة بين الضفتين عام 1948. وكانت محدودة في عدد أعضائها ومواردها المالية وخدماتها.

وبين ان عدد الاعضاء المنتسبين للغرفة في بداية الفترة الاولى لم يتجاوز 40 عضوا، كما ان واردتها المالية السنوية لم تتجاوز 60 دينارا وبلغ عدد الاعضاء في نهاية هذه المرحلة ما يقارب 300 عضوا، كما تجاوزت وارداتها المالية السنوية مبلغ الفي دينار.

واشار العين مراد في مقابلة مع وكالة الانباء الاردنية (بترا) الى ان الغرفة بالمرحلة الاولى كانت تعالج القضايا الاقتصادية العامة مثل مكافحة الغلاء وتوفير السلع الاساسية للمستهلكين وتحديد اجور نقل البضائع والركاب بالسيارات وبالسكك الحديدية وتحديد اجور السكن ووضع انظمة للاوزان والمكاييل ومراقبتها الى جانب خدمات التحكيم وتصديق الكفالات والفواتير.

واوضح ان المرحلة الثانية بدأت مطلع الخمسينات وامتدت حتى عام 1960 وتميزت بأحداث مهمة على الصعيد القومي وغرف التجارية نفسها فقد حلت بالعالم العربي نكبة عام 1948 وتضاعف عدد سكان الاردن نتيجة لنزوح اعداد كبيرة من الاراضي الفلسطينية كان عدد كبير منهم يعمل بالتجارة ما ادى لزيادة عدد الاعضاء المنتسبين.

وحسب العين مراد بلغ عدد اعضاء الغرفة عام 1960 ما يقارب 2800 عضوا وقفزت الايرادات الى 8300 دينارا مقابل 2000 دينارا عام 1950، فيما تميزت الفترة بصدور قانون الغرف التجارية والصناعية رقم (41) لسنة 1941 محددا للغرف صلاحيات ومهام متعددة.

وبين ان الغرفة وفي ظل القانون الجديد شرعت في ارساء اسس ودعائم التنظيم الاداري الحديث ومارست الصلاحيات والمهام المنوطة بها بموجب التشريع الجديد، كما انها وسعت من قاعدة خدماتها للاعضاء وللوسط التجاري.

ولفت الى ان الغرفة اسهمت خلال المرحلة بدور فعال بتأسيس اتحاد غرف التجارة الاردنية والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية كما ازداد عدد موظفيها لمواكبة التوسع الكبير بعدد لاعضاء وخدماتها.

وقال العين مراد، ان المرحلة الثالثة للغرفة بدأت مع مطلع الستينات حتى نهاية الثمانينات حيث شهدت توسعا كبيرا في نشاط الغرفة وخدماتها ومواردها المالية، وارتفع عدد الاعضاء المسجلين في مطلع السبعينات حتى بلغ 5000 عضوا فيما كان مطلع الستينات 2800 عضوا.

كما ازدات كذلك الايرادات المالية فتجاوزت عام 1971 مبلغ 26 الف دينار مقابل اكثر من 8 الاف دينار عام 1960، ساعدت بتوسيع نطاق خدمات الغرفة ونشاطاتها وتنظيم وتوسيع اجهزتها التنقيذية.

واشار الى ان المملكة في المرحلة الثاثلة شهدت عددا من خطط التنمية الاقتصادية، حيث لعب القطاع الخاص ممثلا بالغرفة دورا مهما في دعم خطط التنمية والمشاركة الفعالة في تنفيذها، واسهمت كذلك بالتشريعات العمالية والمالية والتجارية وغيرها من القوانين التي لها صفة اقتصادية.

وتابع ان الغرفة اسهمت في تنشيط التبادل التجاري على الصعدين العربي والدولي واشتركت في عدد كبير من المؤتمرات والمعارض، وقامت وفود منها بزيارة عدد من البلدان، كما استقبلت عددا من الوفود التجارية وذلك في نطاق توثيق اواصر العلاقات التجارية وزيادة حجم التبادل التجاري بين الاردن ومختلف دول العالم.

وحسب العين مراد بدأت المرحلة الرابعة من تاريخ الغرفة من عام 1990 وحتى العام الماضي حيث استمرت الغرفة بالتوسع بنشاطاتها وخدماتها حيث تجاوز عدد الاعضاء المسجلين نهاية عام 2018 ما يقارب 50 الف عضوا.

واوضح ان الغرفة ساهمت خلال هذه المرحلة ممثلة للقطاع الخاص في التشريعات الاقتصادية والتجارية والعمالية وتوفير فرص العمل والتركيز على التدريب والتشغيل، والتوسع بالخدمات واخرها مكتب الاحوال المدنية كما اتسمت بزيادة كبيرة في حجم الاستثمارات المحلية والخارجية وزيادرة التبادل التجاري والتعاون الاستثماري مع مختلف دول العالم بفعل الاتفاقيات العربية والدولية التي وقعها الاردن.