وقال إن النظام يهدف إلى توثيق عمليات البيع وتقديم الخدمات بفاتورة أصولية لتتمكن الدائرة من متابعة أثرها الضريبي، مشيرا الى أن النظام الذي تدرس الدائرة حاليا نماذج منه، سيعمل على توسيع قاعدة الالتزام الضريبي، وتقليل عمليات الغش والاحتيال والتهرب والتجنب الضريبي، والحصول على المعلومات لغايات تدقيق الإقرارات الضريبية، ومحاربة إصدار فواتير وهمية غير صحيحة، وتنمية المنافسة بين الشركات.
وتوقع أبو علي أن تشمل المرحلة الأولى من تطبيق النظام قطاعات المهن على اختلاف أنواعها، لافتا الى أن خطورة عدم إصدار فاتورة رسمية مراقبة من قبل ضريبة الدخل والمبيعات "تكمن في أن البائع أو مقدم الخدمة يقتطع الضريبة أصوليا ولا يوردها إلى خزينة الدولة أو لا يورد جزءا منها وهو ما يعزز التهرب ويخلق تشوها في النشاطات الاقتصادية بأن يحقق المتهرب الثراء على حساب المواطن الذي يدفع ضريبة المبيعات وعلى حساب الدولة التي تقدم الخدمات للمواطنين".
وتنص المادة (23/ و) من القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل رقم 38 لسنة 2018 على أنه "يلتزم الشخص بإصدار فاتورة أصولية لقاء تقديم أي خدمة أو بيع أي سلعة في المملكة، ويتم تنظيم جميع الشؤون المتعلقة بأنظمة الفوترة وإصدارها والرقابة عليها والفئات المستثناة منها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية".
وتنفيذا لنص القانون، والتزاما بتنفيذ كتاب رئيس الوزراء بخصوص نظام الفوترة، تم تشكيل لجنة توجيهية لوضع إطار شمولي لنظام فوترة وطني يتضمن السياسات والمتطلبات التشريعية والفنية والتقنية والمالية اللازمة وذلك لضمان تحقيق مجموعة من الغايات.
وتشمل هذه الغايات حسب الخطة التنفيذية الاستراتيجية، المساهمة في توفير الضوابط اللازمة لمحاربة التهرب الضريبي، وتنظيم ومراقبة العمليات المالية ذات الأثر الضريبي لتمكين الدائرة من معالجة التجنب الضريبي، وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة لتدقيق الإقرارات الضريبية انسجاما مع النص التشريعي في نقل عبء الإثبات على المدقق بدلا من المكلف، وتحسين الأدوات والوسائل اللازمة للإدارة الضريبية بشكل يساهم في تحسين الحصيلة الضريبية.
