وأضاف الطراونة خلال ترؤسه جانبا من الاجتماع الأول للجنة القانونية النيابية التي شرعت اليوم الأحد بمناقشة مشروع قانون العفو العام لسنة 2019: إن هناك جرائم لا يمكن أن تقر بمشروع القانون، وإنما تحتاج إلى قرارات حكومية مستقلة عن المشروع، منها ما يخص قروض الغارمات وقروض الطلبة خريجي الجامعات، والفوائد المترتبة على المزارعين المقترضين من مؤسسة الإقراض الزراعي.
وبين اهمية مراجعة موضوع الشيكات بحيث يمكن إرجاع تنفيذ العقوبة لمدة عام بحيث يتمكن الدائن من الوفاء بدينه، وكذلك أهمية شمول جميع المخالفات ما دون الدرجة الأولى، إضافة إلى شمول جميع الجرائم التي شهدت إسقاطا للحق الشخصي، مطالبا النواب بتقديم الملاحظات والمقترحات للجنة القانونية للعمل على تضمينها مشروع القانون قبل إقراره.
وأكد رئيس اللجنة القانونية النيابية النائب عبد المنعم العودات أن اللجنة تنظر إلى مشروع قانون العفو العام في المناقشة والإقرار كغيرها من القوانين التي تصل للجنة.
وأشار الى أنه سيتم دراسة الملاحظات والمقترحات التي ستقدم للجنة من النواب، وسيتم تضمينها ما يصل إليها من قرارات،وان الهدف من قانون العفو العام عند صدوره يأتي عندما تشعر الدولة بأن هناك ظروفا إقتصادية واجتماعية تتطلب إصدار العفو العام.
وثمن العودات توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة بإصدار هذا القانون، من باب إعطاء فرصة لإعادة دمج المخطئ في المجتمع وتحسين سلوكياته ودفع المجتمع الى المصالحة والعفو بين أفراده.
وأوضح أن مشروع القانون سيشمل الكثير من الجرائم بما يضمن المحافظة على السلم الأهلي المجتمعي، وسيتم العمل على
إعداد مشروع قانون يخدم مصلحة الوطن والمواطن.
ولفت إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعات موسعة ومتواصلة لمناقشة مشروع القانون، وسيتم الاستماع إلى آراء وملاحظات ومقترحات النواب من خارج اللجنة القانونية النيابية ومن مؤسسات المجتمع المدني والخبراء والجهات ذات العلاقة.
وقال نائب رئيس مجلس النواب النائب الدكتور نصار القيسي الذي ترأس جانبا من الاجتماع: إن المبدأ الذي سيتم البناء عليه عند مناقشة المشروع وإقراره هو أمن الوطن وحقوق المواطنين والأمن المجتمعي، وأن الصلح سيد الأحكام، ولا بد من التوسع في العفو العام، مثمنا توجيهات جلالة الملك للحكومة بإصدار العفو العام.
ودعا أعضاء اللجنة القانونية والنواب الحضور إلى التوسع في مشروع قانون العفو العام بحيث يشمل معظم الجرائم ولاسيما التي شهدت مصالحة وإسقاطا للحق الشخصي، والقضايا التي لا تؤثر على الأمن الاجتماعي، إضافة إلى ضرورة شمول القضايا المتعلقة بحرية الرأي والتعبير بالعفو العام.
وحضر الإجتماع وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، ووزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين، ورئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة، ورئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان وعدد من القضاة وممثلون عن مديرية الأمن العام.
