رغم كل الرفض والإحتجاجات والمناشدات التي صدرت مؤخرا من شريحة كبيرة من الأطباء المؤهلين وحملة البوردات الأجنبية إلا أنه يطبق الصمت وهو ما يعرف بالهدوء قبل العاصفة حيث عبر كثير من الأطباء أنه إقرار مسمى مساعد أخصائي هو أمر أكيد ولا رجعة عنه رغم كل النقص الذي يشوبه والسلبيات التي تجمله فإنه أمر واقع لا محالة شاء من شاء وأبى من أبى كما قيل على لسان بعض من هم محسوبين على نقابة الأطباء الأردنية ونقيبها ولكن هل هو تحدي وفرض عضلات أم مفروض من جهات لإضفاء صورة تجميلية لمنظومة المسميات الطبية لشمول هذه الفئة بواقع تطبيق قانون المسؤولية الطبية لجعل هؤلاء يدفعون لصناديق التأمين لإضفاء صورة قانونية !!!!؟؟؟؟
لأنه سؤال محير ما الهدف من إقرار مسمى ناقص بالشكل والواقع وغير موجود بأي دولة بالعالم ولماذا الدفاع العنيف من قبل النقيب والنقابة عن هذا المسمى بمواصفاته المهينة كما قال الأطباء من مختلف الشرائح وتحدث كثير من الأطباء خاصة بوزارة الصحة أنه إذا طبق كما تحدت النقابة وتم اقراره فإنه من الواجب علي النقابة من ناحية أخلاقية ومهنية أن تضفي نوع من المصداقية بالضغط على وزارة الصحة لتوفير أخصائي حقيقي مع كل مساعد أخصائي للعمل بنفس المكان بحيث تكون صورك جلية متكاملة وليأخذ المريض حقه كاملا دون زيادة أو نقصان.. بحيث عندما يدفع كشفية الأخصائي لا يتم غشه بأن من يعالجه فقط مساعد أخصائي وأنه لا وجود لأخصائي فعلا هذا من ناحية
ومن جانب آخر طلب الكثير من الأطباء تطبيق المادة رقم ١٨ من قانون المجلس الطبي الغير مطبقة وهي أن يقوم المجلس الطبي كل خمس سنوات بإعادة تقييم الأخصائي وأن يكون من خلال إعادته لإمتحان البورد فهم بحسب وصفهم أنه بدول العالم الغربية كأمريكا وروسيا وبريطانيا يعاد تقديم إمتحان البورد للأخصائي كل خمس سنوات مرة وهم هناك يطبقون ذلك خوفهم على المرضى كوّن أن الطب علم متطور وأنه يجب مواكبة ذلك من خلال الطبيب لما فيه خير للمريض ولأنه قد يتعرض الطبيب لإصابة بالزهايمر أو أي مشاكل صحية أخرى فلا يعقل من عادل شهادته قبل ثلاثين عاما أن يبقى كما هو أو من قدم البورد قبل عشرين عاما أن يبقى بالعلم والتقنيات القديمة وأفضل شيء هو إعادة الإمتحان كل خمس سنوات فكيف برخصة سواقة المركبات يتم تجديدها كل فترة سنوية ورخصة ممارسة الطب ببلدنا مرة واحدة بالحياة فمن منطلق الإنسان أغلى ما نملك يجب تطبيق المادة ١٨ من قانون المجلس الطبي وهذا جزء من واجبات النقابة المطالبة بذلك .
