أعلنت هيئة الاستثمار عن تشكيل لجنة فنية من قبل مجلس الوزراء مكونة من وزارة الصناعة والتجارة والتموين ووزارة الداخلية وهيئة الاستثمار للنظر بطلبات المستثمرين الذين تقدموا لهيئة الاستثمار بهدف الحصول على الجنسية الأردنية من خلال الاستثمار.
وأضافت "أن اللجنة الفنية ستعمل على التأكد من تحقيق الطلبات المتقدمة للحصول على الجنسية من الشروط والأسس المحددة بأسس منح الجنسية للمستثمرين، وسيتم رفع توصياتها للجنة الخاصة بمنح الجنسية، وذلك من خلال تقرير مفصل بواقع الحال لكل طلب”.
وبينت هيئة الاستثمار أن عدد طلبات المستثمرين الذين تقدموا للحصول على الجنسية الأردنية بلغ 169 طلباً، ثمانية طلبات منها مستوفية للشروط والأسس الخاصة بمنح الجنسية وسيتم رفعها الى مجلس الوزراء، و24 طلباً استوفت الأوراق المطلوبة وسيتم رفعها إلى اللجنة الفنية لدراستها واتخاذ الإجراء الأنسب بخصوصها.
يشار الى أن مجلس الوزراء وافق مؤخراً على تعديل الأسس المتعلقة بمنح الجنسية للمستثمرين لتشمل أصحاب الاستثمارات القائمة في المملكة، وذلك بهدف تحفيز البيئة الاستثمارية والتسهيل في الإجراءات على المستثمرين الراغبين في الاستثمار في المملكة، وجاءت هذه التعديلات لإنصاف الاستثمارات القائمة وتمكينها؛ إذ تمت الموافقة على منح الجنسية الأردنية لمالك المشروع القائم أو الشركاء فيه وفقاً لأسس تم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء.
وأضافت "أن اللجنة الفنية ستعمل على التأكد من تحقيق الطلبات المتقدمة للحصول على الجنسية من الشروط والأسس المحددة بأسس منح الجنسية للمستثمرين، وسيتم رفع توصياتها للجنة الخاصة بمنح الجنسية، وذلك من خلال تقرير مفصل بواقع الحال لكل طلب”.
وبينت هيئة الاستثمار أن عدد طلبات المستثمرين الذين تقدموا للحصول على الجنسية الأردنية بلغ 169 طلباً، ثمانية طلبات منها مستوفية للشروط والأسس الخاصة بمنح الجنسية وسيتم رفعها الى مجلس الوزراء، و24 طلباً استوفت الأوراق المطلوبة وسيتم رفعها إلى اللجنة الفنية لدراستها واتخاذ الإجراء الأنسب بخصوصها.
يشار الى أن مجلس الوزراء وافق مؤخراً على تعديل الأسس المتعلقة بمنح الجنسية للمستثمرين لتشمل أصحاب الاستثمارات القائمة في المملكة، وذلك بهدف تحفيز البيئة الاستثمارية والتسهيل في الإجراءات على المستثمرين الراغبين في الاستثمار في المملكة، وجاءت هذه التعديلات لإنصاف الاستثمارات القائمة وتمكينها؛ إذ تمت الموافقة على منح الجنسية الأردنية لمالك المشروع القائم أو الشركاء فيه وفقاً لأسس تم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء.
