أخبار البلد – أحمد الضامن
التطبيقات الذكية وغياب الرقابة ، الأمر الذي جعل هذه الشركات أن تعمل وتحتسب الأسعار وفقا لمزاجها دون ضوابط أو أنظمة ، حيث تعمل هذه الشركات على وضع الأسعار مزاجيا دون مراعاة التكلفة العالية والمبالغ بها على مستخدمي هذه الخدمة.
شركتي "أوبر" و "كريم" وبعد الحصول على الترخيص ، وبعد سنوات الضياع وعملها المخالف للقوانين والأنظمة، قررت هذه الشركات التوجه للترخيص واستيفاء الشروط اللازمة لمزاولة نشاط النقل ومتابعة عملها بشكل طبيعي ، لكن الملفت للأمر أن هذه الشركات قامت برفع الأسعار بشكل جنوني بعد ذلك مما أثار استياء العديد من رواد هذه التطبيقات.
"أوبر" و"كريم" وضعت العديد من الحجج غير مقنعة لرفع الأسعار .. لكن ما قامت به هذه الشركات هو تغول واضح مما لاقى استهجان العديد من المواطنين المستفيدين من هذه الخدمات ، متسائلين عن أحقية هذه الشركات بالقيام بوضع التسعيرة حسب مصالحها دون الرجوع لضوابط وأسس متبعة ومنظمة ، ومطالبين هيئة تنظيم النقل البري بالتدخل ووضع الضوابط والشروط الأساسية لجميع التطبيقات الذكية التي تعمل بالنقل العام ووضع حد وسقف معين لاحتساب الأجرة حتى لا يصبح هنالك أي تغول على جيوب المواطنين ، وضرورة وجود مرجعية وقوانين رادعة لتلك الشركات وأن يتم مراقبتها بشكل مستمر...
الشكاوى كثيرة وبازدياد .. ويبدو أن هذه الشركات تضرب بعرض الحائط ولا تعطي أي أهمية لذلك ، فـ "البور" الداعم لها جعلها تعمل وفق رؤيتها وقوانينها الخاصة دون رقيب أو حسيب .. ولغاية الآن لم نجد أي تحرك أو منهج واضح من قبل الجهات المسؤولة لردع هذه الشركات ..
الجميع يعلم أن أرباح هذه الشركات تتجاوز الملايين من خلال جيشها الذي يعمل في الشوارع ليلا نهارا ، لكن ذلك لم يمنعها من زيادة الأسعار ، دون وجود أي تفسير أومبرر مقنع لما يجري ، إلا أن هناك من يحاول فرض أمر واقع لمصلحة هذه الشركات دون النظر لأي أمر آخر ... والسؤال الأهم هل ستبقى هذه الشركات تصول وتجول وتعمل حسب "المزاج" دون حساب أو عقاب .. أم أن الجهات المسؤولة ستقوم بالتدخل ووضع حد لهذه الشركات ...
