وقال المصدر إن الرئيس لديه تصوراته حول شكل التعديل والأسماء المتوقع دخولها، لكنه يؤجل أي تحرك في هذا الصدد إلى ما بعد الانتهاء من مشروع قانون الموازنة المعروض أمام مجلس النواب حالياً.

واستبعد المصدر أن تكون قد جرت مفاوضات صريحة أو حتى استمزاج رأي من قبل الرئيس لأي شخصية بهدف التوزير في التعديل الحكومي المرتقب.

واستقال وزيران من حكومة الرزاز في الأول من تشرين ثاني الماضي بعد حادثة البحر الميت، ما هيأ الأجواء لإجراء تعديل وزاري بخاصة أن الوزارتين مهمتان (وزارة التربية والتعليم) و (السياحة) وسبق أن طالب نواب بضرورة ملء الوزارتين بوزيرين أصيلين.