توالت التطورات والأحداث الاقتصادية في العام 2018 بوتيرة متسارعة، فالبداية كانت ثقيلة حين رفعت حكومة د.هاني الملقي الضريبة على البنزين ومن ثم تبعه قرار فرض ضرائب على مجموعة من السلع.
وبعد ذلك، أقدمت حكومة الملقي على رفع الدعم عن الخبز؛ الإجراء الذي لم تتحمل مسؤوليته أي حكومة سابقة.
ورغم ذلك، إلا أن نهاية العام لم تكن سعيدة؛ إذ بقي قانون ضريبة الدخل يلوح بالأفق بعد أن استمرت حكومة د.عمر الرزاز على خطى حكومة د.هاني الملقي التي أقيلت بسبب القانون نفسه.
وأثرت هذه التطورات وغيرها سلبا على حجم الطلب في الاقتصاد، ما أدى إلى الضغط على معدل النمو الاقتصادي الذي استمر في التباطؤ إلى أقل من 2 %، في حين زاد معدل البطالة إلى أكثر من 18 %، إلى جانب استمرار الركود في قطاعات استثمارية وتجارية بالإضافة إلى قطاع الإنشاءات.
وبدأ العام 2018 بقرار حكومة الدكتور هاني الملقي رفع ضريبة المبيعات على بنزين (90 أوكتان) من 4 % إلى 10 %، والضريبة على بنزين (95 أوكتان) من 24 إلى 30 بالمائة.
وفي إطار سعي الحكومة إلى رفع إيراداتها الضريبية وبناء على برنامج التصحيح الاقتصادي الموقع مع صندوق النقد الدولي، أخضعت حكومة الملقي في نحو 164 سلعة لضريبة المبيعات بنسبة 10 %، فيما أخضعت سلعا أخرى (كانت معفاة) لضريبة مبيعات بنسبتي 4 و5 بالمائة.
وفي سابقة لها قررت حكومة الملقي رفع الدعم عن الخبز لترتفع أسعاره بنسب وصلت إلى 100 %، واستبداله بتوجيه الدعم النقد لمستحقيه.
كما رفعت حكومة الملقي أجور النقل العام بنسبة 10 % في شباط (فبراير)، بحيث تشمل حافلات النقل العام المتوسطة والكبيرة وسيارات التاكسي والسرفيس العاملة على جميع الخطوط.
وفرضت حكومة الملقي رسوما لمرة واحدة ومبلغا مقطوعا يتراوح بين 500 و1500 دينار على السيارات المستوردة حسب وزنها وقوة محركها.
وتبع ذلك إعلان حكومة الملقي عزمها تعديل قانون ضريبة الدخل توسيع شريحة الخاضعين للضرائب؛ حيث أدى ذلك الأمر إلى إحداث مظاهرات واحتجاجات شعبية انتهت بإقالة الحكومة، وبتكليف د.الرزاز بتشكيل الحكومة.
وبعد ذلك، قامت حكومة الرزاز بسحب قانون حكومة الملقي وإجراء النقاشات مع الجهات المعنية كافة لإدخال تعديلات يتقبلها الشارع، إلا أنها لم تأت بجديد، وبعد إقرار قانون ضريبة الدخل الذي شمل فرض ضريبة على المتاجرة بالأسهم في البورصة عانى سوق عمان المالي من هبوط حاد، قبل أن تعدل الحكومة عن ذلك وتقر بدلا منه ضريبة مقطوعة على المتاجرة بالأسهم تضاف إلى عمولات التداول قيمتها 80 قرشا على كل ألف دينار يتم تداولها في السوق المالي.
وخلال العام الحالي، قام البنك المركزي برفع سعر الفائدة أربع مرات كان آخرها كان في الرابع والعشرين من الشهر الحالي بواقع 25 نقطة أساس (ربع نقطة مئوية) على أدوات السياسة النقدية كافة، ما أدى لارتقاع كلف الاقتراض.
كما قرر البنك السماح للأفراد بإعادة جدولة قروض التجزئة بحيث تمتد إلى 10 سنوات بدلا من 8 سنوات من تاريخ منح القرض أو جدولته، فيما حملت الخطوة في طياتها ارتفاع الكلف على القروض بسبب إطالة مدة السداد.
وبعد ذلك، أقدمت حكومة الملقي على رفع الدعم عن الخبز؛ الإجراء الذي لم تتحمل مسؤوليته أي حكومة سابقة.
ورغم ذلك، إلا أن نهاية العام لم تكن سعيدة؛ إذ بقي قانون ضريبة الدخل يلوح بالأفق بعد أن استمرت حكومة د.عمر الرزاز على خطى حكومة د.هاني الملقي التي أقيلت بسبب القانون نفسه.
وأثرت هذه التطورات وغيرها سلبا على حجم الطلب في الاقتصاد، ما أدى إلى الضغط على معدل النمو الاقتصادي الذي استمر في التباطؤ إلى أقل من 2 %، في حين زاد معدل البطالة إلى أكثر من 18 %، إلى جانب استمرار الركود في قطاعات استثمارية وتجارية بالإضافة إلى قطاع الإنشاءات.
وبدأ العام 2018 بقرار حكومة الدكتور هاني الملقي رفع ضريبة المبيعات على بنزين (90 أوكتان) من 4 % إلى 10 %، والضريبة على بنزين (95 أوكتان) من 24 إلى 30 بالمائة.
وفي إطار سعي الحكومة إلى رفع إيراداتها الضريبية وبناء على برنامج التصحيح الاقتصادي الموقع مع صندوق النقد الدولي، أخضعت حكومة الملقي في نحو 164 سلعة لضريبة المبيعات بنسبة 10 %، فيما أخضعت سلعا أخرى (كانت معفاة) لضريبة مبيعات بنسبتي 4 و5 بالمائة.
وفي سابقة لها قررت حكومة الملقي رفع الدعم عن الخبز لترتفع أسعاره بنسب وصلت إلى 100 %، واستبداله بتوجيه الدعم النقد لمستحقيه.
كما رفعت حكومة الملقي أجور النقل العام بنسبة 10 % في شباط (فبراير)، بحيث تشمل حافلات النقل العام المتوسطة والكبيرة وسيارات التاكسي والسرفيس العاملة على جميع الخطوط.
وفرضت حكومة الملقي رسوما لمرة واحدة ومبلغا مقطوعا يتراوح بين 500 و1500 دينار على السيارات المستوردة حسب وزنها وقوة محركها.
وتبع ذلك إعلان حكومة الملقي عزمها تعديل قانون ضريبة الدخل توسيع شريحة الخاضعين للضرائب؛ حيث أدى ذلك الأمر إلى إحداث مظاهرات واحتجاجات شعبية انتهت بإقالة الحكومة، وبتكليف د.الرزاز بتشكيل الحكومة.
وبعد ذلك، قامت حكومة الرزاز بسحب قانون حكومة الملقي وإجراء النقاشات مع الجهات المعنية كافة لإدخال تعديلات يتقبلها الشارع، إلا أنها لم تأت بجديد، وبعد إقرار قانون ضريبة الدخل الذي شمل فرض ضريبة على المتاجرة بالأسهم في البورصة عانى سوق عمان المالي من هبوط حاد، قبل أن تعدل الحكومة عن ذلك وتقر بدلا منه ضريبة مقطوعة على المتاجرة بالأسهم تضاف إلى عمولات التداول قيمتها 80 قرشا على كل ألف دينار يتم تداولها في السوق المالي.
وخلال العام الحالي، قام البنك المركزي برفع سعر الفائدة أربع مرات كان آخرها كان في الرابع والعشرين من الشهر الحالي بواقع 25 نقطة أساس (ربع نقطة مئوية) على أدوات السياسة النقدية كافة، ما أدى لارتقاع كلف الاقتراض.
كما قرر البنك السماح للأفراد بإعادة جدولة قروض التجزئة بحيث تمتد إلى 10 سنوات بدلا من 8 سنوات من تاريخ منح القرض أو جدولته، فيما حملت الخطوة في طياتها ارتفاع الكلف على القروض بسبب إطالة مدة السداد.
