جاء ذلك خلال اجتماع خصصته اللجنة اليوم الاثنين لبحث قضية قروض الطلبة الجامعيين بحضور أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عاهد الوهادنة، ومدير مديرية الأموال العامة بسام الشخانبة، ومدير البعثات محمود القيسي.
وقال البدور إن اللجنة ستبذل قصارى جهدها مع كل الجهات الرسمية والخاصة من أجل توفير دعم وتمويل دائم لصندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية.
وأضاف أن اللجنة بحثت مع القائمين على الصندوق آلية عمله والأسس والتعليمات المتعلقة بمنح القروض المقدمة للطلبة وقيمة المبالغ المترتبة عليهم، لافتا إلى أن هذه المؤسسة العريقة تعتبر من أبرز المؤسسات الداعمة للطلبة الجامعيين وعلينا جميعا دعمها ومساندتها لمواصلة عملها تجاه المستفيدين من خدماتها.
ودعا البدور إلى ضرورة إيجاد حلول جذرية لمشكلة القروض المتبقية على الطلبة المتعسرين عن الدفع نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وضرورة أن تتحمل الحكومة جزءاً من قيمة هذه المبالغ والبالغة 105 ملايين دينار.
بدورهم، أكد أعضاء اللجنة ضرورة دعم هذا الصندوق والعمل على ديمومته واستمراريته، لافتين إلى أهمية إعادة النظر في بعض الشروط المتعلقة بقبول المستفيدين من الصندوق بالإضافة إلى ضرورة العمل على تحفيز الطلبة لزيادة تحصيلهم العلمي من خلال رفع قيمة القرض كل فصل دراسي.
من جانبه، أكد الوهادنة أن صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية يقدم منحاً وقروضاً دراسية للطلبة الأردنيين غير المقتدرين لمرحلتي الدبلوم المتوسط والبكالوريوس، مشيراً إلى أن الصندوق يقدم دعم للطلبة وبحد أقصى 45 ساعة دراسية معتمدة للطالب المستحق حيث توزع على ثلاثة فصول دراسية.
وتابع أن متوسط قيمة القرض الواحد الذي يمنح للطالب يبلغ 1184 ديناراً، إلا أنه قد يصل إلى اربعة الاف دينار وذلك حسب التخصص وسعر الساعة المعتمدة في الجامعة.
وبين أن تفعيل عملية تحصيل القروض المستحقة على الطلبة خلال المدة المنصوص عليها في النظام سيسهم في زيادة شريحة الطلبة المستفيدين من الصندوق، موضحا أنه تم تعديل المادة 12 من نظام صندوق دعم الطالب حيث حدد مدة تسديد قيمة القرض بسبعة أعوام بحيث تبدأ المطالبة المالية بعد عامين من حصول الطالب على المؤهل العلمي على أن يتم التسديد خلال مدة لا تتجاوز خمسة أعوام بعد العامين.
