وسيتمّ بموجب هذه الإجراءات تحديد آليّة توريد ضريبة الدخل المتحقّقة من شركات الوساطة الماليّة والجهات المشمولة بها، بما يؤثّر بشكل إيجابي على المكلّفين الذين يمارسون المتاجرة بالأسهم، من خلال تسهيل تعاملهم مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وتيسير إجراءات دفع الضريبة.
وإنفاذاً لهذه الخطوة، أقرّ مجلس الوزراء الأسباب الموجبة لنظام معدِّل لنظام الإقرارات الضريبيّة والسجلّات والمستندات ونسب الأرباح لسنة 2018م، وأحاله إلى ديوان التشريع والرأي.
وبموجب التعديل ستعتمد لغايات احتساب ضريبة الدخل على أرباح المتاجرة بالأسهم من قبل الشخص الطبيعي وشركات التضامن وشركات التوصية البسيطة والشخص غير المقيم نسبة 0.08% (ثمانية بالعشرة آلاف) من قيمة بيع الأسهم من البائع، وكذلك نفس القيمة من المشتري عن كلّ عمليّة بيع، وتلزم شركات الوساطة الماليّة باقتطاع هذه الضريبة وتحصيلها وتوريدها إلى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات خلال الشهر التالي من عمليّة البيع.
ويأتي قرار تعديل النظام استجابة لمطالب الجهات ذات العلاقة، سواء هيئة الأوراق الماليّة، أو بورصة عمّان، أو نقابة شركات الخدمات الماليّة، أو المستثمرين في قطاع المتاجرة بالأسهم، وذلك عبر عدّة لقاءات جرت بينهم وبين الحكومة.
