لا شك في ان اقرار نظام شركات رأس المال المغامر رقم (143 (لسنة 2018 والنشر عنھ بعدد
الجریدة الرسمیة الاخیر للعام 2018 یمثل خطوة بالغة الأھمیة للدفع قدماً بالجھود الرامیة إلى
تعزیز تنافسیة المشاریع الصغیرة والمتوسطة وریادة الأعمال خاصة في المجالات المرتبطة
بالمعرفة والابتكار والتكنولوجیا المتقدمة، حیث سیوفر رأس المال المغامر وسیلة جدیدة ومبتكرة
في عالم الاستثمار المعاصر لتمویل المشروعات الریادیة والأعمال المبنیة على أفكار لامعة
وإبداعیة، ویزودھا بعوامل الاستدامة ّ ومعززات النمو ویوفر لھا عناصر النجاح سیما في مراحل
.تأسیسھا وانطلاقھا
وسیسھم ھذا النظام الذي تم اعداده وفق افضل الممارسات الدولیة باستكمال حزمة التشریعات التي یتوقع منھا تعزیز المناخ الاستثماري
.
المحلي كونھ سیوفر الیات واضحة وشفافة من شأنھا تحفیز الاستثمار المحلي ورفع كفاءتھ وزیادة حجم الاستثمار الاجنبي وتعزیز جاذبیتھ
ویتوقع أن یكون لھذا النظام الذي استحدث نوع جدید من الشركات تحت مسمى شركات راس المال المغامر انعكاسات إیجابیة على
الشركات الناشئة والصغیرة والمتوسطة، نظراً لما یتضمنھ من مرونة في تشكیل ھذا النوع من الشركات ولما یوفره من ادوات من شأنھا
دعم مشاریع ریادة الأعمال، والتي ستساھم في نمو الاقتصاد وتحسین المستوى المعیشي للافراد من خلال استحداث وظائف جدیدة وتطویر
الكفاءات وتبادل الأفكار الریادیة والتسویقیة وجذب المفاھیم الجدیدة. فمھما كانت نوعیة الاستثمار في ھذه الشركات فأن صنادیق رأس
المال المغامر تركز على تطویر ونجاح الشركات المستثمر بھا، من خلال الدخول في شراكة مع ھذه الشركات وضخ الأموال فیھا وتقدیم
النصائح والخطط الإستراتیجیة أو التطویر الدائم للمنتج أو تحسین نموذج العمل وبما یسھم في دفع مسیرة الشركة المستثمر بھا الى النجاح،
فوجود اسالیب تمویل منوعة یعد مطلب اساسي ضمن منظومة بیئة ریادة الاعمال ویعتبر جزءاً لا یتجزأ من مسیرة دعم الشركات
.الصغیرة والمتوسطة وتطویرھا
یُعدّ مفھوم «رأس المال المغامر» خروجاً على المفھوم التقلیدي لتمویل المشاریع، فالحصول على القروض، یُلزم المدین بتقدیم الضمانات
للحصول علیھ وبسداد الدین وفوائده عند انتھاء المدة المتفق علیھا، بصرف النظر عن قوة الشركة ومركزھا المالي، وفیما اذا نجحت او
فشلت في مشروعھا الاقتصادي، فھي علاقة تجمع بین الدائن والمدین، یلزم المدین برد قیمة القرض او التمویل الى الدائن، في حین أن
العلاقة بین المستثمرین في رأس المال المغامر والشركات الریادیة، علاقة تشاركیة تحدد بمقدار حصة المستثمر في رأسمال الشركة،
بحیث یكون المستثمر شریكا في الشركة ویساھم في تحمل الخسارة او جني الربح في حال تحققھ، وھذا بدوره سیخرج الشركات الصغیرة
والمتوسطة من كابوس تقدیم الضمانات لتمویل مشاریعھا وسیمنع سیف الاقتراض من ان یبقى مسلطا على رقابھا، اضافة الى منحھ
الشركات المتعثرة فرصة لاعادة ھیكلة راسمالھا وإطفاء الخسائر المتراكمة علیھا من خلال دخول شریك جدید معھا وزیادة رأسمالھا
المدفوع بحیث تستمر ھذه العلاقة التشاركیة طیلة المدة التي یتم التوافق علیھا، الى ان تنتھي بقیام المستثمر ببیع حصتھ فیھا.
وبالنظر إلى
أھمیة رأس المال المغامر في خدمة اقتصادیات الدول التي تعتمد في نشاطھا التجاري والصناعي والخدمي على الشركات الصغیرة والمتوسطة، فإن العدید من الدول قد شجعت على ھذا النوع من الاستثمار، باعتباره یشكل حاضنة للأعمال الریادیة والابتكاریة، وعاملاً
أساسیاً في تحفیز نموھا الاقتصادي، الأمر الذي یدفعنا في الاردن إلى تشجیع ھذا النوع من الشركات لدعم قطاع ریادة الاعمال وتوطین
.التقنیة
بأسماء عدیدة تصب في ذات المعنى، منھا رأس المال ُ «المخاطر» أو«الجريء» أو (Capital Venture(ویعرف رأس المال المغامر
«المجازف» ومھما اختلفت التسمیة فھي بالنتیجة تعد أحد أشكال تمویل المشاریع الریادیة ویعد شریان حیاة لدعم نمو ھذه المشاریع الناشئة
او الصغیرة والمتوسطة بالنظر إلى ما تتمیز بھ ھذه الشركات من فرص نجاح وامكانات نمو مرتفعة، وبذات الوقت تكون محاطة بالمخاطر
.
العالیة
مراقب عام الشركات
