اخبار البلد - خاص
اجتماع شركة الاقبال للطباعة والتغليف غير العادي والمنعقد بتاريخ 20/12/2018 كان اجتماعاً غير عادياً بما تعنيه الكلمة من معنى فبالرغم من عدد الحضور المتواضع مقارنة بعدد المساهمين الا ان نسبة الحضور تجاوزت الـ 94% بحضور كل الاطراف ذات العلاقة من مندوب مراقب عام الشركات واعضاء مجلس ادارة ومساهمين حيث جرى مناقشة عروض شراء ارض ومباني مصنع الشركة حيث تنوي الشركة بيعها فقد قدم نائب الرئيس موجزاً عن الاجراءات المتخذة لعرض بيع ارض ومباني الشركة واصولها بمافيها الماكينات الخاصة بالشركة
ووضع الجميع بصورة تلك الاجراءات وطرق بيعها ومبدأ الشفافية في التعامل حيث جرى فتح نقاش حول هذه القضية مع المساهمين الذين طالبوا بعرض تفاصيل كاملة عن العرض وطالبوا بمعرفة التقييم النهائي الخاص بالاراضي والمباني واسباب وجود تضارب مصالح باعتبار ان العرض المقدم هو لنفس الشركة المستفيدة
وانتقد المساهمون القيمة العادلة للسعر معتبرين بانها ليست جيدة ومنتقدين توقيت عملية البيع باعتبار ان الشركة لم تقم بتوزيع ارباح في السنوات الماضية والآن تقرر البيع في الوقت الذي بدأت تحقق به الشركة ارباحاً
ودب جدل ونقاش وحوار ساخن بين كل الاطراف حيث اعتبرت ادارة الشركة ان المقدم هو مجرد عرض سعر وان الموضوع لم ينتهي ولم يتم اتخاذ قرار بشأنه مؤكدين ان على الجهات الرسمية ان توافق على اتخاذ اي قرار يتم اتخاذه حيث تدخل مندوب عام مراقب الشركات وشرح معنى مناقشة العروض التي تختلف عن القرار النهائي مبدداً اي مخاوف او هواجس بحق المساهمين الذين اكدوا ان الشركة ستقوم بالانتقام منهم في حال عدم موافقتهم على العروض المقدمة الامر الذي دفع مندوب مراقب عام الشركات للتدخل ويؤكد احقية المساهم بالتصويتوحقه بالاعتراض او الموافقة او التحفظ ثم جرى طرح القضية للنقاش والتصويت حيث تم طرح العرض المقدم وتم رفضه من قبل الهيئة العامة بالاجماع باعتبار ان القيمة العادلة للاراضي والمبنى تفوق قيمة العرض المقدم وبعدها جرى اقفال النقاش وانهاء جلسة الاجتماع بعد ان شكر الرئيس جميع المساهمين على رايهم وتصويتهم
ومن الجدير بالذكر ان شركة الاقبال للطباعة والتغليف وهي مساهمة عامة قد دعت لاجتماع غير عادي لمناقشة اعلان بيع ارض ومباني خاصة بالشركة في منطقة ناعور والبالغة مساحتها 28 دونم وكافة المباني والهياكل والمستودعات المقام عليها عقار حيث ابدت احدى الشركات بشراء العقار مقابل 3.5 مليون دينار على ان يتحمل كل طرف حصته من رسوم التنازل ونقل الملكية
