طالبت كتلة التاجر مجلس النواب بإعفاء التجار من الغرامات المترتبة عليهم لدى ضريبة الدخل والمبيعات او الغرامات لدى دائرة الجمارك العامة، ضمن قانون العفو العام المنظور امام مجلس النواب.
ودعت كتلة التاجر التي تخوض انتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة عمان إلى إدراج إعفاء الغرامات المترتبة على التجار ضمن قانون العفو العام والتخفيف على القطاع التجاري الذي يعاني من صعوبة الاوضاع الاقتصادية وضعف الحركة التجارية.
وقالت الكتلة إنه يجب عدم استثناء القطاع التجاري من العفو العام، باعتبار أن القطاع رافد أساسي للاقتصاد الوطني، وأن اعفاء التجار من الغرامات سيكون له آثار ايجابية على القطاع التجاري.
وتضم الكتلة فريقا متجانسا من التجار الحريصين على الارتقاء بمكانة القطاع التجاري والوقوف إلى جانب قضاياهم وكل التحديات والمشاكل التي تواجه أعمالهم.
وأشارت الكتلة إلى تراجع السيولة النقدية لدى التجار، وارتفاع أعداد الشيكات المرتجعة والتي تنم عن تراجع النشاط الاقتصادي وصعوبة الأوضاع على الجميع.
ويرأس كتلة التاجر خليل الحاج توفيق، وتضم كلا من: بهجت حمدان ومحمد الكايد والمهندس جمال بدران ونبيل الخطيب وسلطان علان وخطاب البنا وماهر يوسف وعلاء ديرانيه.