اطّلع مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم الاثنين، على عرض قدّمه مدير عام دائرة الشراء الموحّد، ومدير عام دائرة العطاءات الحكوميّة، ومدير عام دائرة اللوازم العامّة حول نظام الشراء الإلكتروني الأردني، والذي يهدف الى الحد من هدر المال العام وضبط النفقات.

ويهدف النظام إلى حوسبة العمليّات الشرائيّة الحكوميّة على اختلاف أنواعها، من لوازم عامّة، وعطاءات إنشائيّة، وعلاجات، وكلّ ما يصاحب هذه العمليّات من إجراءات، وذلك بهدف تعزيز الشفافيّة، ودقّة الإجراءات وسرعتها، وتوفير المعلومات لمتخذي القرار.

كما يهدف النظام إلى تحقيق استثمار أفضل للموارد البشريّة وتأهيلهم وبناء قدراتهم، وخفض كلف الشراء، ورفع مستوى الجودة، بما يسهم في تحقيق إدارة كفؤة للمشتريات الحكوميّة.

وبحسب خطّة العمل للمرحلة المقبلة، سيتمّ اعتماد نظام الشراء الإلكتروني في دوائر الشراء المركزيّة حسب واقع الحال، وشمول عمليّات الشراء اللامركزي، وتوسيع نظام العمل المحوسب ضمن وظائف النظام.