حذرت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" من توجه حكومي لرفع الدعم عن أجور نقل طلبة الجامعات الرسمية، وحصره "للفقراء فقط"، معتبرة أن هذا القرار سيؤدي إلى رفع أجور النقل لطلبة الجامعات بنسبة 100%.
وكان وزير النقل الدكتور وليد المصري قد أكد أثناء لقائه اللجنة المالية في مجلس النواب على توجه حكومي لحصر دعم النقل للطلبة الفقراء وليس كافة الطلبة كما هو معمول به حالياً.
من جهتها، أكدت حملة "ذبحتونا" أن قرار دعم أجور النقل لطلبة الجامعات، بدأ العمل به بشكل محدود في عام 2010، وتم التوسع فيه على خلفية الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات والتي انعكست على أجور النقل بشكل عام والطلبة بشكل خاص.
ولفتت الحملة إلى أن الطالب يضطر لدفع ما يقارب السبعين دينار شهرياً (100 دولار أمريكي) بدل أجور نقل. وهو مبلغ كبير جداً إذا ما علمنا أن الحد الأدنى للأجور في الأردن لا يتجاوز ال220 دينار أردني، أي أن الطالب يدفع ما يقارب الـ33% من الحد الأدنى للأجور.
واعتبرت "ذبحتونا هذا التوجه الحكومي جزءاً من سياسة حكومية تم البدء بها في عهد حكومة الدكتور عبدالله النسور وتطبيق إملاءات وتوجهات صندوق النقد الدولي والاتفاقيات التي وقعتها الحكومة الأردنية معه. حيث تفرض هذه الإملاءات على الحكومة الأردنية، رفع يدها تدريجياً عن دعم الصحة والتعليم والنقل.
وأشارت ذبحتونا، إلى أن الحكومة قامت بالتمهيد لهذا التوجه، عبر وقف دفع مستحقات شركات النقل لأكثر من مرة، وقيام شركات النقل بإلغاء الخصم للطلبة، ما أثار احتجاجات طلابية واسعة، الأمر الذي أدى إلى تدخل الحكومة وحل المشكلة بشكل مؤقت.
واستغربت الحملة أن يكون التوجه الحكومي نحو تقليص الدعم لأجور نقل الطلبة، علماً بأننا كنا ننتظر من الحكومة زيادة هذا الدعم مع زيادة أعداد الطلبة، والعمل على أن يشمل كافة طلبة الجامعات الرسمية وكافة خطوط نقلهم.
وأكدت ذبحتونا أن هذا التوجه في حال تنفيذه، سيؤدي إلى احتجاجات طلابية تلقائية واسعة، خاصة وأن المواطن لم يعد قادراً على تحمل المزيد من الأعباء المالية في ظل الإجراءات والقرارات الاقتصادية والمالية الحكومية في الأعوام الأخيرة.
إننا في الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" نطالب الحكومة بالتراجع الفوري عن هذا التوجه الذي يهدف إلى حرمان الفقراء من حقهم في التعلم، ويضرب صلب العملية التعليمية وأهدافها، ويجعل التعليم مقتصراً على القادر مالياً. كما نطالب الحكومة ومجلس النواب، بالعمل الحثيث على زيادة مخصصات دعم أجور النقل لطلبة الجامعات لتشمل كافة الجامعات الرسمية وكافة خطوط نقل الطلبة من وإلى هذه الجامعات
وكان وزير النقل الدكتور وليد المصري قد أكد أثناء لقائه اللجنة المالية في مجلس النواب على توجه حكومي لحصر دعم النقل للطلبة الفقراء وليس كافة الطلبة كما هو معمول به حالياً.
من جهتها، أكدت حملة "ذبحتونا" أن قرار دعم أجور النقل لطلبة الجامعات، بدأ العمل به بشكل محدود في عام 2010، وتم التوسع فيه على خلفية الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات والتي انعكست على أجور النقل بشكل عام والطلبة بشكل خاص.
ولفتت الحملة إلى أن الطالب يضطر لدفع ما يقارب السبعين دينار شهرياً (100 دولار أمريكي) بدل أجور نقل. وهو مبلغ كبير جداً إذا ما علمنا أن الحد الأدنى للأجور في الأردن لا يتجاوز ال220 دينار أردني، أي أن الطالب يدفع ما يقارب الـ33% من الحد الأدنى للأجور.
واعتبرت "ذبحتونا هذا التوجه الحكومي جزءاً من سياسة حكومية تم البدء بها في عهد حكومة الدكتور عبدالله النسور وتطبيق إملاءات وتوجهات صندوق النقد الدولي والاتفاقيات التي وقعتها الحكومة الأردنية معه. حيث تفرض هذه الإملاءات على الحكومة الأردنية، رفع يدها تدريجياً عن دعم الصحة والتعليم والنقل.
وأشارت ذبحتونا، إلى أن الحكومة قامت بالتمهيد لهذا التوجه، عبر وقف دفع مستحقات شركات النقل لأكثر من مرة، وقيام شركات النقل بإلغاء الخصم للطلبة، ما أثار احتجاجات طلابية واسعة، الأمر الذي أدى إلى تدخل الحكومة وحل المشكلة بشكل مؤقت.
واستغربت الحملة أن يكون التوجه الحكومي نحو تقليص الدعم لأجور نقل الطلبة، علماً بأننا كنا ننتظر من الحكومة زيادة هذا الدعم مع زيادة أعداد الطلبة، والعمل على أن يشمل كافة طلبة الجامعات الرسمية وكافة خطوط نقلهم.
وأكدت ذبحتونا أن هذا التوجه في حال تنفيذه، سيؤدي إلى احتجاجات طلابية تلقائية واسعة، خاصة وأن المواطن لم يعد قادراً على تحمل المزيد من الأعباء المالية في ظل الإجراءات والقرارات الاقتصادية والمالية الحكومية في الأعوام الأخيرة.
إننا في الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" نطالب الحكومة بالتراجع الفوري عن هذا التوجه الذي يهدف إلى حرمان الفقراء من حقهم في التعلم، ويضرب صلب العملية التعليمية وأهدافها، ويجعل التعليم مقتصراً على القادر مالياً. كما نطالب الحكومة ومجلس النواب، بالعمل الحثيث على زيادة مخصصات دعم أجور النقل لطلبة الجامعات لتشمل كافة الجامعات الرسمية وكافة خطوط نقل الطلبة من وإلى هذه الجامعات
