وقال النائب البكار بحضور القائم بأعمال أمين عام الديوان الملكي مدير إدارة الشؤون الإدارية بالديوان مالك الدباس، إن اللجنة اطلعت على أهم الخطط والاستراتيجيات التي يعمل عليها الديوان، مثمنا الدور الذي يضطلع به الديوان بضبط النفقات باعتباره قدوة لباقي مؤسسات الدولة رغم الواجب الإنساني الذي يقوم به بتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني والتي من شأنها التخفيف من الأعباء الاقتصادية المتراكمة على المحتاجين.
وثمن أعضاء اللجنة ونواب، شفافية الديوان الملكي بشرح موازنته بشكل معمق وواضح وما تضمنته، مطالبين زيادة حجم المساعدات والإعانات الممنوحة بمكرمة ملكية مع تأكيدهم أن يكون لأبناء قطاع غزة المقيمين على أرض المملكة نظرة خاصة بهذا الشأن ولاسيما الإعفاءات الطبية.
واستعرض الدباس أرقام موازنة الديوان الملكي البالغة 55 مليون دينار العام المقبل، منها 26 مليون دينار مخصصة لبند الحماية الاجتماعية، لافتا إلى توزيع مبالغ كمساعدات للمواطنين المحتاجين، وجزء منها لدور الإيواء في المحافظات ولأيتام أبناء قطاع غزة وكذلك كمساعدات تقدم للمواطنين المحتاجين خلال زيارات جلالة الملك عبد الله الثاني للمحافظات.
وبين أن المرصود للديوان الملكي من الموازنة العامة يقدر بـ 125 مليون دينار يخصص منها 77 مليون دينار لبند الإعفاءات الطبية، مشيرا إلى أن نظام الإعفاءات بالديوان الملكي مرتبط إلكترونيا بمختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة للتأكد من أن مقدم الطلب لا يمتلك أي نوع من التأمين الصحي.
وعرض الدباس لمشاريع الطاقة المتجددة التي يستخدمها الديوان الملكي لتوليد الكهرباء خدمة للقصور الملكية ومقر الديوان الملكي والتي وفرت بوجودها ملايين الدنانير على موازنة الديوان.
كما بحثت اللجنة المالية النيابية خلال لقائها رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور مصطفى الحمارنة أبرز المحاور التي تضمنتها موازنة المجلس.
وأشار الدكتور البكار إلى أهمية المجلس في رفد استراتيجيات النمو الاقتصادي عبر استشاراته التي تصب تجاه تحقيق التنمية المستدامة، داعياً المجلس إلى تعزيز كافة دراساته بأساليب البحث العلمي المدعمة بالموضوعية لكي يتسنى لنا الخروج من موازنة عامة مجربة إلى موازنة عامة قادرة على تحقيق مستويات النمو الاقتصادي والاجتماعي المرجوة.
وقال إن مجلس النواب لطالما تصدى لما يشاع من أرقام غير حقيقية للاقتصاد الوطني، داعيا الحكومة الى تعزيز الشفافية لدى إعلانها الأرقام ليتسنى لنا البناء عليها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، مؤكدا بهذا الصدد " أن لا اجتهادات حول الأرقام".
وعرض الحمارنة لأهم الواجبات المناطة بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، مبينا أن المجلس يقدم العديد من الاستشارات لكافة الجهات الحكومية بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وصولا لبيئة اقتصادية مجدية.
وابدى الحمارنة ترحيب المجلس الاقتصادي والاجتماعي بكافة المقترحات النيابية ولاسيما "مالية النواب" بشأن مجمل القضايا الاقتصادية والاجتماعية تعزيزا لمبدأ التشاركية.
