ولفت في تصريح صحفي اليوم الاربعاء الى توجه نيابي لتقديم مذكرة نيابية بداية الشهر المقبل موقعة من 102 نائب لإلزام الحكومة بالموافقة على رفع الحد الأدنى للأجور بعد الانتهاء من إقرار قانون العفو العام.
وأكد اهمية النظر الى التجربة التركية لرفع الحد الأدنى للأجور ابتداء من العام المقبل تزامنا مع تخفيض 10 بالمئة من أسعار الغاز والكهرباء.
وحذر ابو رمان من المماطلة في رفع الحد الأدنى للأجور ما يزيد الضغوطات على المواطنين، مشيرا الى حملة نيابية سابقة استمرت قرابة عامين للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور الى 380 دينارا، وتمت الموافقة على رفعها الى 220 دينارا فقط.
