شف مصدر حكومي مأذون أن الحكومة سترسل مشروع قانون العفو العام لسنة 2018 إلى مجلس النواب مطلع الأسبوع القادم، بعدما أقره مجلس الوزراء بصيغته النهائية في جلسته مساء أمس الأول.
ووفق المصدر في تصريح خاص لـ»الدستور» فإن مشروع القانون سيرسل إلى ديوان التشريع والرأي، الذي يقوم حاليا على إجراء الأمور الفنية لمشروع القانون، مؤكدا أن الحكومة ستقوم بنشر جدول تفصيلي بالأفعال الجرمية المشمولة بالعفو العام وسيوضع بين أيدي المواطنين فور إنتهاء ديوان التشريع والرأي من إعداد الأمور الفنية.
ولفت المصدر إلى أنه بعد الإنتهاء من بعض الترتيبات الفنية لمشروع القانون سيتم ارساله إلى مجلس النواب ليسير بقنواته الدستورية، حيث سيقوم بمناقشة مشروع القانون وأخذ ما يراه مناسباً بشأنه، ثم يرسل إلى مجلس الأعيان الذي يرفعه بعد إقراره إلى جلالة الملك عبد الله الثاني، وصولا إلى صدور إرادة ملكية سامية فيه ومن ثم نشره بالجريدة الرسمية، مبينا أنه بمجرد نشره في الجريدة الرسمية يدخل حيّز التنفيذ.
وتوقع المصدر أن تنتهي هذه المراحل الدستورية لمشروع القانون خلال الأيام القليلة القادمة، ليتم البدء بالإجراءات العملية للإفراج عن من يشملهم العفو.
وأوضح المصدر أنه بعد نفاذ أحكام القانون يتم الإفراج عن الموقوفين والمحكومين ممن تشملهم أحكام القانون بأمر تصدره النيابة العامة إلى الجهات المختصة، أمّا القضايا التي ما تزال قيد النظر سواء أمام المحاكم أو النيابة العامة أو أي جهة أخرى فتصدر المحكمة أو تلك الجهة، حسب مقتضى الحال، القرارات اللازمة بشأنها تطبيقا لأحكام هذا القانون.
وأوضح المصدر أن القضايا المنظورة أمام المحاكم ستسقط في حال شمولها بالعفو العام، منبها إلى أن القانون سيتضمن مدداً زمنية للإفراج عن الموقوفين.
ونبه المصدر الى أن القانون لا يؤثر على صحة الأحكام والقرارات التي تم تنفيذها قبل نفاذ أحكامه، لافتا إلى أن القانون سيمحو الصفة الجرمية والعقوبة لكل من سيشمله العفو.
ووفق المصدر في تصريح خاص لـ»الدستور» فإن مشروع القانون سيرسل إلى ديوان التشريع والرأي، الذي يقوم حاليا على إجراء الأمور الفنية لمشروع القانون، مؤكدا أن الحكومة ستقوم بنشر جدول تفصيلي بالأفعال الجرمية المشمولة بالعفو العام وسيوضع بين أيدي المواطنين فور إنتهاء ديوان التشريع والرأي من إعداد الأمور الفنية.
ولفت المصدر إلى أنه بعد الإنتهاء من بعض الترتيبات الفنية لمشروع القانون سيتم ارساله إلى مجلس النواب ليسير بقنواته الدستورية، حيث سيقوم بمناقشة مشروع القانون وأخذ ما يراه مناسباً بشأنه، ثم يرسل إلى مجلس الأعيان الذي يرفعه بعد إقراره إلى جلالة الملك عبد الله الثاني، وصولا إلى صدور إرادة ملكية سامية فيه ومن ثم نشره بالجريدة الرسمية، مبينا أنه بمجرد نشره في الجريدة الرسمية يدخل حيّز التنفيذ.
وتوقع المصدر أن تنتهي هذه المراحل الدستورية لمشروع القانون خلال الأيام القليلة القادمة، ليتم البدء بالإجراءات العملية للإفراج عن من يشملهم العفو.
وأوضح المصدر أنه بعد نفاذ أحكام القانون يتم الإفراج عن الموقوفين والمحكومين ممن تشملهم أحكام القانون بأمر تصدره النيابة العامة إلى الجهات المختصة، أمّا القضايا التي ما تزال قيد النظر سواء أمام المحاكم أو النيابة العامة أو أي جهة أخرى فتصدر المحكمة أو تلك الجهة، حسب مقتضى الحال، القرارات اللازمة بشأنها تطبيقا لأحكام هذا القانون.
وأوضح المصدر أن القضايا المنظورة أمام المحاكم ستسقط في حال شمولها بالعفو العام، منبها إلى أن القانون سيتضمن مدداً زمنية للإفراج عن الموقوفين.
ونبه المصدر الى أن القانون لا يؤثر على صحة الأحكام والقرارات التي تم تنفيذها قبل نفاذ أحكامه، لافتا إلى أن القانون سيمحو الصفة الجرمية والعقوبة لكل من سيشمله العفو.
