قالت مصادر مطلعة في سوق الدواء الاردني أن الحكومة لم تدرج على
موازنة العام القادم المبالغ المستحقة عليها لصالح مستودعات وشركات الادوية والتي
تبلغ قرابة 170 مليون دينار، الامر الذي يؤثر على قدرة هذه المستودعات في الاستمرار
بتزويد السوق المحلية بالدواء.
وكانت نقابة الصيادلة طالبت الحكومة في وقت سابق بسداد هذه المبالغ أو جزء منها
على الاقل حتى تحافظ على استقرار مستودعات الادوية التي تزود السوق المحلي وتعتبر مسؤولة عن الامن الدوائي الاردني.
وحذرت النقابة من عدم سداد هذه
الالتزامات ما يهدد وجود بعض المستودعات ويدفعها للتوقف عن تزويد السوق
المحلي بالادوية بسبب عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها خاصة أن بعض هذه
المستودعات والشركات مهددة بتسريح بعض موظفيها
