اكدت مصادر مطلعة أن مشروع قانون العفو سيسند للجنة مهمة النظر بالاعتراضات والاشكالات والتفسيرات الناتجة عن تطبيق أحكام قانون العفو العام.

وسيتم تشكيل اللجنة برئاسة رئيس محكمة التمييز وبعضوية رئيس النيابة العامة والنائب العام لدى محكمة استئناف عمان والنائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى والنائب العام لدى محكمة أمن الدولة.

وستصدر اللجنة المنوي تشكيلها قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية.