اخبار البلد- قال مساعد مدير الأمن العام للأمن الجنائي العميد الركن محمد الملاحيم إن هناك توجها لدى مديرية الأمن العام نحو تخصيص مركز خاص لعلاج المدمنين "الأحداث” في المستقبل القريب، فيما أوضح أن هناك محاولات لـ”تنميط” صورة العاملين في إدارة مكافحة المخدرات سلبا من تجار المخدرات، إذ أن "أي أخطاء ترتكب” من قبلهم لا يتم التستر عليها، بل يجري تحويلها إلى القضاء فورا.
جاءت تصريحات الملاحيم تلك خلال زيارة نظمها مجلس منظمات حقوق الإنسان الأردني أمس لنشطاء حقوق إنسان وصحفيين إلى مركز علاج الإدمان في عمان، تخللها جولة شاملة وحوارات مع مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد أنور الطراونة، ورئيس المركز الرائد فواز المساعيد، إضافة إلى عرض حالتين تخضعان للعلاج في المركز والاطلاع على استراتيجية عمله.
وقال الملاحيم، في مداخلات خلال الجولة، إن إدارة مكافحة المخدرات "لا تخجل أو تخفي” أي أخطاء ترتكب من قبل العاملين فيها حول ما يتعلق بعمليات الضبط أو أثناء التحقيق في قضايا المخدرات.
لكنه اعتبر أن هناك محاولات لـ”رسم صورة نمطية سلبية عنهم، يقف وراءها أصحاب مصلحة كمروجي المخدرات وتجارها”، مضيفا أننا "لا نخجل من الأخطاء، ونقوم بتحويل كل من يثبت تقصيره في عمله أو أخطأ إلى القضاء للمحاسبة، حيث سجلت عدة قضايا شهدت حالات طرد”.
وتابع أن هناك توجها لدى مديرية الأمن العام لتأسيس مركز علاج إدمان مخصص للأحداث في القريب العاجل، مبينا أن الأمن العام يتحمل لوحده عبء هذا الملف وهو الوحيد في "هذا الميدان”، رغم وجود مخصصات لدى كل الوزارات في المملكة لكنها لا تسهم بذلك، فيما أكد أن هناك توجها الآن لتفعيل دور جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية، وفقا لمخصصاتها، بشأن ذلك.
وأوضح الملاحيم أن نحو 87 % من المضبوطين في قضايا مخدرات، لديهم أعمال، مضيفا "ليس صحيحا أن الفقر المدقع سببا لارتكاب هؤلاء” جرائم حيازة وتجارة وتعاطي وترويج لمخدرات.
وفي سياق الحديث حول تعاطي المخدرات بين طلبة المدارس والجامعات، قال الملاحيم "إن أعداد هذه الفئة الذين يتعاطون المخدرات محدودة جدا، وتم ضبطها خارج أسوار الجامعات والمدارس”، لافتا إلى حرص إدارة مكافحة المخدرات على التعاون مع كل من لديه خبرة في مجال حقوق الإنسان، للمساهمة في حملات التوعية والتثقيف للمجتمع في قضايا المخدرات.
وكشفت الإحصاءات، التي عرضت خلال الجولة، عن تسجيل 13 ألف قضية مخدرات عموما خلال العام الماضي،قابلها تسجيل 18 ألف قضية منذ بداية العام الحالي وحتى يوم أمس.
من جهته، قال الطراونة "إن 75 % قضايا المخدرات، تشهد احتكاكات خلال عمليات الضبط بسبب "العنف والخشونة” التي يلجأ لها المضبوطين”، مضيفا "البعض يوجه اللوم لنا للتعامل بخشونة مع قضايا المخدرات. والحقيقة أن هناك عنفا نواجهه ليس من المتعاطي وحده بل أحيانا يشارك به حي بأكمله باستخدام السلاح”.
وأشار إلى أن إدارة مكافحة المخدرات فقدت منذ تأسيسها 8 ضباط خلال حملات مداهمة لتجار ومتعاطي مخدرات.
وأوضح، في تصريح خاص له أن هناك "زيادة في قضايا المخدرات التي تم التعامل معها خلال العام الحالي بلغت نسبتها 30% مقارنة بتلك القضايا التي تم التعامل معها العام الماضي”، مشيرا إلى "أن معدل النمو في قضايا "تجارة المخدرات” خلال الفترة نفسها بلغ 42 %”.
وذكر الطراونة أن المادة الأكثر تعاطيا هي مادة الحشيش المخدر، بما نسبته 47 %، وأن المتعاطين تتركز أعمارهم ما بين 18 و27 عامًا يشكلون 47 % من عدد الأشخاص المضبوطين بالمجمل، لافتا إلى أن نسبة قضايا المستحضرات الطبية المخدرة إلى نسبة المواد المخدرة العادية في قضايا المخدرات "تشكل 3.5 %”.
وتابع "أن 95 % من قضايا المخدرات التي تم ضبطها معد للتهريب إلى خارج المملكة، وما يزال تصنيف المملكة دوليا كما هو دولة ممر وليس مقر”.
وحول أكثر المحافظات بنسبة تعاطي المخدرات، بين الطراونة "أن 47 % منها تتركز في العاصمة عمان”.
وفيما يتعلق بتنامي أي مخاوف من زيادة المخدرات المهربة إلى المملكة عبر الحدود الشمالية بعد إعادة فتتح الحدود، قال الطراونة "لا يوجد أي مخاوف أو قلق بشأن ذلك، طالما أن هناك جهودا كبيرة تبذل، وهناك تنسيق مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي ودائرة الجمارك العامة والمديرية العامة لقوات الدرك”.
من ناحيته، عرض المساعيد لأبرز الإجراءات التي يعتمدها مركز علاج الادمان في التعامل مع المدمين، قائلا إن المركز يستقبل جميع المدمنين على المخدرات من جميع الجنسيات دون استثناء.
وأشار إلى أن العلاج يمر بثلاثة مراحل أساسية لأي مدمن، فالركن الأساسي في علاج المدمنين، هو السرية التامة وعدم الافصاح عن هوية المدمنين حتى للجهات الرسمية الأخرى، وعدم الملاحقة القانونية أو المساءلة، إضافة إلى أن العلاج مجاني للجميع.
وبحسب الإحصاءات الرسمية التي عرضها المساعيد، فقد سجل المركز منذ بداية العام الحالي وحتى 20 كانون الأول (ديسمبر) الحالي علاج 2073 مدمنا، من بينهم 991 تمت معالجتهم من مادة الحشيش الصناعي (الجوكر)، فيما بلغ عدد المكررين 737 حالة.
وفيما قال المساعيد إن آلية استقبال المدمنين تتم على مدار الساعة دون توقف، أوضح أن مرحلة العلاج الأولى تعتمد على إزالة السمية أو ما يعرف بفترة "الأعراض الانسحابية” والتي قد تستغرق فترة تتراوح ما بين 5 أيام وأسبوعين، ليصار بعدها إلى الشروع بالمرحلة الثانية والتي تتمحور حول إعادة التأهيل، وتعتبر "مهمة جدا” يتخللها الوقوف على أسباب التعاطي، ثم المرحلة الثالثة والأخيرة التي تشمل المتابعة والرعاية اللاحقة.
إلى ذلك، عرض أحد مدمني المخدرات تجربته أمام الحضور، قائلا إنه تعاطى مادة "الحشيش” المخدر فيما تقدم للعلاج 4 مرات.
وأضاف أن الآثار المترتبة على تعاطي المخدرات مدمرة اجتماعيا واقتصاديا رغم أنها لا ترتبط بالمستوى المادي للمتعاطين، مؤكدا في الوقت نفسه أن دعم الأهل، ومتابعة مركز علاج الادمان الحثيثة، لهما الأثر الأكبر في دفعه للعلاج.
