رجح مصدر مسؤول أن تتخذ الحكومة قرارا قريبا لوضع ضوابط وقيود على مستوردات الأردن من سورية بعد شكاوى من قبل القطاع الصناعي حول وجود عراقيل تعيق دخول منتجاته إلى أسواقها.
وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته لـ”الغد”: "إن وزارة الصناعة والتجارة والتموين تدرس حاليا الإجراءات التي تتخذها السلطات السورية وتقيم أثرها المالي والاقتصادي لتحديد مدى الاستفادة أو الضرر، خصوصا بعد فتح معبر جابر-نصيب”.
ورغم مرور حوالي 67 يوما على إعادة فتح معبر جابر-نصيب الحدودي البري بين الأردن وسورية، إلا أن المنتجات الصناعية المحلية ما تزال تصدر إلى الجارة الشمالية ضمن نطاق ضيق بسبب بعض الاشتراطات التي يرى صناعيون أنها تعرقل انسياب السلع.
الاشتراطات التي تضعها السلطات السورية تتمثل في حصول التاجر السوري (المستورد) على رخصة استيراد تسمح باستيراد المنتجات الأردنية بكميات وأصناف محددة، إضافة الى وجود قائمة سلع واسعة يمنع دخولها بداعي حماية المنتج الوطني.
يشار إلى أن المعبر تم إعادة فتحه منتصف شهر تشرين الأول (اكتوبر) الماضي أمام حركة المسافرين والشاحنات، من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الرابعة عصرا.
وأوضح المصدر أن الوزارة، بعد انتهاء الدراسة، ستقوم بعرضها والنقاش حولها مع القطاع الخاص واتخاذ القرار المناسب، في إشارة إلى تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.
وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته لـ”الغد”: "إن وزارة الصناعة والتجارة والتموين تدرس حاليا الإجراءات التي تتخذها السلطات السورية وتقيم أثرها المالي والاقتصادي لتحديد مدى الاستفادة أو الضرر، خصوصا بعد فتح معبر جابر-نصيب”.
ورغم مرور حوالي 67 يوما على إعادة فتح معبر جابر-نصيب الحدودي البري بين الأردن وسورية، إلا أن المنتجات الصناعية المحلية ما تزال تصدر إلى الجارة الشمالية ضمن نطاق ضيق بسبب بعض الاشتراطات التي يرى صناعيون أنها تعرقل انسياب السلع.
الاشتراطات التي تضعها السلطات السورية تتمثل في حصول التاجر السوري (المستورد) على رخصة استيراد تسمح باستيراد المنتجات الأردنية بكميات وأصناف محددة، إضافة الى وجود قائمة سلع واسعة يمنع دخولها بداعي حماية المنتج الوطني.
يشار إلى أن المعبر تم إعادة فتحه منتصف شهر تشرين الأول (اكتوبر) الماضي أمام حركة المسافرين والشاحنات، من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الرابعة عصرا.
وأوضح المصدر أن الوزارة، بعد انتهاء الدراسة، ستقوم بعرضها والنقاش حولها مع القطاع الخاص واتخاذ القرار المناسب، في إشارة إلى تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.
