وقال العودات ان ابرز المواد التي تم اقرارها تتعلق بحق الشفعة، والوكالات، وتسوية العقارات والمياه، مشيرا الى الحالات التي لا تجوز فيها الشفعة اهمها اذا حصل البيع في المزاد العلني، وحالة البيع بين الاصول والفروع او الزوجيين، او اذا حصل التفويض من الدولة او البيع من مؤسسة الاسكان الى احد المنتفعين من مشاريعها او من جمعية اسكان الى احد اعضائها او من جمعيات القوات المسلحة او الاجهزة الامنية وصناديقها الى احد ضباطها او افرادها.

يذكر أن الأسباب الموجبة لمشروع القانون تضمنت مجموعة من الأهداف أبرزها جمع الأحكام القانونية الخاصة بالملكية العقارية وتنظيمها في تشريع واحد عبر تصنيف العقارات وتنظيم وضع حدودها ومسحها وتقدير قيمتها وتسوية الخلافات والمسائل المتعلقة بحقوق ملكية الأشخاص للعقارات والمياه وتسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلها وإعادة تنظيم طرق إزالة الشيوع في ملكية العقارات بالتصرف فيه أو بقسمته بين الشركاء بنسبة حصة كل منهم فيه رضائيًا أو بوساطة لجنة تشكل لهذه الغاية.