اخبار البلد-
قال النائب السابق أمجد المسلماني أن ارتفاع أسعار الفائدة شكل حافزا لزيادة الودائع المحلية لدى البنوك وارتفاع معدلات الادخار مما يعني عدم توظيف هذه الأموال في أي مشاريع استثمارية وبالتالي تعميق صعوبات الوضع الاقتصادي.
وأضاف أنه عندما تمنح البنوك فائدة مرتفعة فإن هذا يجعل أصحاب رؤوس الأموال يعزفون عن استثمار أموالهم وابقاؤها بعيدة عن أي مخاطر قد تواجه استثماراتهم خصوصا انهم يحصلون على عوائد من البنوك تزيد عن أي ارباح قد يحققها اي مشروع استثماري حيث أن العوائد المتوقعة من الإستثمار في قطاع الخدمات قد تصل إلى 3% بينما تمنح البنوك فوائد تصل إلى 10%.
أن إرتفاع أسعار الفائدة أدى إلى صعوبات في منح القروض للمواطنين للاستثمار والمستفيد الوحيد من زيادة الودائع المحليه هي فقط الحكومة.
واضاف المسلماني أن ارتفاع حجم الودائع المحلية مؤشر خطير على ركود الاقتصاد وعدم تحقيق أي نمو فهذه الأموال بدل من أن تستثمر يتم الاحتفاظ بها كودائع مضمونة الارباح.
وأشار المسلماني إلى أن خفض معدلات الفائدة يدفع إلى استثمار هذه الودائع لتحقيق أرباح كما يؤدي حتما إلى إمكانية حصول المزيد من الناس على قروض لاستثمارها بمعدلات فائدة معقولة مما يؤدي إلى تحريك عجلة الاقتصاد وزيادة معدلات النمو.
وطالب المسلماني إدارة البنك المركزي بضرورة النظر إلى الاقتصاد بمنظور شامل يراعي مصالح المودعين ويسهيل إجراءات وضمانات الاقتراض ويسهم في ذات الوقت بتشجيع الناس على الإستثمار.
