أوقف مدعي عام محكمة أمن الدولة، الأربعاء، المتهم الرئيسي بما عرف قضية "الدخان المزور” عوني مطيع أسبوعين على ذمة التحقيق للتهم المسندة اليه، وذلك بعد التحقيق معه صباح امس، وإدلاء مطيع بمعلومات وتفاصيل مهمة تتعلق بوقائع القضية وظروفها التي رأى المدعي العام أنها تحتاج للمتابعة والتوسع بالتحقيق فيها.

وشدد المدعي العام على ضرورة التقيد بقرار النائب العام لأمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم المجالي بمنع تداول أي معلومات تتعلق بالقضية حفاظا على سرية التحقيق او التأثير عليه بشكل سلبي .

جاء ذلك، في وقت تداول الشارع الاردني عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ القبض على مطيع قبل يومين إشاعات حول "سرية أو عدم سرية جلسات المحاكمة”، وأخرى حول اتهام النائب مصلح الطراونة الذي فجر القضية تحت قبة البرلمان تموز (يوليو) الماضي، بأنه "مستشار قانوني لإحدى شركات الدخان”.

وتشير معلومات جديدة الى ان القضية "تم التعامل معها منذ حكومة هاني الملقي، بعد ان ضبطت دائرة مكافحة التهريب الجمركي في آذار (مارس) 2017، مجموعة مستودعات ومصانع دخان مزور في المنطقة الحرة بالزرقاء تابعة للمتهم مطيع وتحويل ملف القضية الى النيابة الجمركية”.

وحصلت "الغد” على مذكرة رفعها وزير المالية آنذاك عمر ملحس الى رئيس الوزراء السابق الملقي، ابلغه فيها أن "قيمة الغرامات والرسوم والضرائب المترتبة على هذه المصانع والمستودعات التي تم ضبطها في المنطقة الحرة بالزرقاء، تصل الى 155 مليون دينار”، ورد الملقي بمذكرة دعا فيها "لاتخاذ الاجراءات اللازمة”.

وعلى صعيد اشاعة سرية جلسات المحاكمة التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، فقد نفت منصة "حقك تعرف” الحكومية أن تكون الحكومة صرحت بأن "محاكمة المتهم الرئيس في قضية الدخان عوني مطيع لن تكون علنية”.

وحسب المنصة فإن وزيرة الدولة لشؤون الاعلام الناطق باسم الحكومة جمانة غنيمات أكدت أن "محاكمة المتهم مطيع ستكون علنية ومصورة انطلاقا من مبدأ الشفافية والمكاشفة الذي تنتهجه الحكومة وبتوجيهات من جلالة الملك”.

الى ذلك، عقّب النائب والمحامي مصلح الطراونة على تصريحات غنيمات بشأن علنية المحاكمة بصفته مهتما بملف هذه القضية، "بحكم القانون تكون جلسات المحاكمة علنية، ويجوز للمحكمة ان تقرر سرية بعض المحاكمات في ظروف استثنائية جدا”.

وأكد ان قضية (الدخان المزور) "مكتشفة منذ زمن حكومة الملقي”، نافيا إشاعات تقول انه "مستشار قانوني لشركة فيليب موريس المنتجة للدخان”، في وقت أشار فيه الى ان المستشار القانوني لتلك الشركة "هما وزيران سابقان”.

وأشار الى ان "رقمه النقابي في نقابة المحامين هو (7749)، "ومن حق الجميع الاستفسار من النقابة عن الوكالات المسجلة باسمي”، لكنه أوضح انه "ليس معيبا أن يكون مستشارا قانونيا لشركة مسجلة حسب الاصول القانونية وتمارس عملها بشفافية”.
وكشف عن أن معلوماته ووثائقه عن قضية التبغ "كانت من خلال صديقه مالك مصانع الاتحاد لإنتاج الدخان سامر الشواورة”، لافتا الى انه "وبعد أن فجر القضية في مجلس النواب، تم استدعاؤه الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وأبلغ المحققين في الهيئة عن صديقه الشواورة الذي زوده بالوثائق كاملة، واستكملت الهيئة التحقيق مع الاخير وقدم معلومات غاية بالأهمية بشأن القضية”.
وبحسب مراقبين، من المرجح ان تكشف التحقيقات عن المزيد من المتهمين في ملف القضية، ووقائع جديدة تتعلق بتفاصيل فراره الى لبنان ومن ثم الى تركيا قبل التعميم عليه، وان كان هناك من تواطأ معه في القضية.

وبلغ عدد المتهمين في قضية "الدخان” 29 متهما، من بينهم 17 متهما موقوفون على ذمة التحقيق بعد اضافة مطيع ذاته اخيرا، من ضمنهم نجلا مطيع والثالث ذراعه الايمن في القضية.

وكان مدعي عام أمن الدولة خاطب الجهات ذات العلاقة للحجز على اموال وممتلكات المتهمين وأسرهم المنقولة وغير المنقولة.
والمطلوب مطيع يواجه هو والمتهمون الاخرون بالقضية تهم القيام بأعمال من شأنها إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني، والغش في المبيع والتهرب الضريبي استنادا إلى قانون الجمارك، وتقليد الأختام.

الغد