اخبار البلد - طارق خضراوي
طالب النائب حازم المجالي الحكومة بكشف اسماء المسؤولين المتورطين في قضية مصنع الدخان المهرب بعد ان تسلمت السلطات الاردنية للمتهم الاول في القضية عوني مطيع .
وقال المجالي في تصريح لـ"اخبار البلد" ان الشارع الاردني اليوم ينتظر معرفة الحقائق ويطالب الحكومة بالشفافية والافصاح عن اسماء المتورطين من المسؤولين في القضية سواء اكانوا وزراء او نواب او اعيان او موظفي جمارك وغيرها من المؤسسات.
واضاف المجالي ان هناك عدد من المسؤولين قد تعرضوا للظلم والاقصاء نتيجة موقفهم الصارم تجاه الدخان المهرب ومنهم رئيس مجلس ادارة المجموعة الحرة حمد الكساسبة ومدر عام الحرة محمد الحلايقة ومدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس السابق الدكتور حيدر الزبن حيث اثنى المجالي على جهودهم في التصدي للعصابة الفاسدة كما اثنى على جهود موظفي هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لمداهمتهم منزل ومصنع مطيع والحصول على وثائق وادلة لاستخدامها في التحقيقات.
واكد المجالي لـ"اخبار البلد" ان الشارع العام لن يرحم اي مسؤول تساهل مع المتهم مطيع وسهل مهمته وساعده في ادخال الماكينات والتهرب الضريبي مشدداً على ضرورة ان تكون الحكومة على قدر من المسؤولية في التعامل مع القضية وتتابع انجازاتها مؤكداً ان النواب والمواطنين الشرفاء سوف يقدمون كل الدعم للحكومة تجاه اي خطوة ايجابية ترمي الى القبض على الفاسدين ومحاربتهم.
ودعا النائب المواطنين الى عدم الالتفات الى مطلقي الروايات التي تهدف الى تحقيق الشعبويات والاشاعات التي تهدف الى تضليل الرأي العام والانتقام وتصفية الحسابات واغتيال الشخصية مؤكداً ان يقع على عاتق الحكومة اليوم الافصاح عن كل المعلومات الممكنة ومحاكمة مطيع محاكمة علنية لاقناع الشارع الاردني بجدية الحكومة بمحاربة الفساد وتجفيف منابعه وكسر ظهره .
واشار المجالي الى ان المشهد يشوبه بعض الضبابية فيما يخص حجم مبالغ التهرب الضريبي المترتبة على المتهم مطيع والتي وردت في الكتاب الذي وجهه وزير المالية السابق الى رئيس الوزراء السابق د.هاني الملقي والبالغة قيمته (150) مليون دينار.
ومن الجدير بالذكر ان النائب المجالي كان قد لمح الى قضية مصنع الدخان المهرب والمزور بمنشور له بتاريخ 30/10/2010 .
