أقرت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية القانون المؤقت رقم 26 لسنة 2010 قانون معدل لقانون العمل، وذلك بعد إجراء التعديلات المناسبة عليه.

جاء خلال اجتماع عقدته اللجنة أمس برئاسة النائب خالد الفناطسة وحضور وزير العمل سمير مراد .

وقال الفناطسة ان من أبرز التعديلات التي ادخلتها اللجنة تمحورت حول رفع سن الطفل الذي تستقبله الحضانة الى 5 أعوام بعد ان كان 4 أعوام، مضيفا انه في حال ثبت عدم إمكانية تهيئة مكان مناسب في المنشأة ومحيطها يجوز لصاحب العمل دفع بدل نقدي بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.

وقررت اللجنة رفع الاجازة السنوية المدفوعة الاجر للعامل من 14 الى 18 يوماً للعمال الذين تقل خدمتهم عن 5 أعوام، وما بين 21 و24 يوماً في حال زادت خدمتهم عن ذلك.

كما سمحت التعديلات التي ادخلتها اللجنة، الانتساب النقابات العمالية وتأسيسها لمن يبلغ من العمر 18 عاما بدلا من 21، فيما رفعت بدل الفصل التعسفي في حال ثبوته من نصف شهر عن كل عام خدمة الى شهر عن كل عام من أعوام خدمته، حيث يحتسب التعويض على أساس آخر أجر تقاضاه العامل.

وفيما يتعلق بالنقابات العمالية، قال الفناطسة انه تم فتح باب تسجيل نقابات جدد في النقابات العمالية من خلال سجل النقابات.

وفيما اكد الفناطسة ان هذا القانون انصف الحد الأدنى للأجور، أشار الى ان اللجنة وقبل إقرارها مواده فتحت حوار مع المعنيين والمهتمين كأصحاب العمل ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات وغيرها واخذت بعين الاعتبار جميع وجهات النظر التي تم طرحها.

وقال إن مشروع القانون من شأنه معالجة التغيرات ومراعاة التطورات التي دخلت على سوق العمل خلال الأعوام الأخيرة، وكذلك معالجة الثغرات التي ظهرت في بعض النصوص بهدف التقليل من المنازعات حول أحكامه.

واضاف ان المشروع وبحسب الاسباب الموجبة له جاء لتنظيم استقدام واستخدام العمالة غير الأردنية وتشديد العقوبات على المخالفين، وزيادة فرص تشغيل الاردنيين، وضمان حقوق افضل للعمال عند نهاية الخدمة، وربط تعويض الفصل التعسفي بمدة خدمة العامل وتنظيم تسجيل عقود العمل الجماعية ونشرها في الجريدة الرسمية واستحداث احكام خاصة بالمفاوضات الجماعية بين العمال وأصحاب العمل.