تتجه الحكومة نحو فرض ضريبة على الأسهم تشبه إلى حد كبير "ضريبة المبيعات” أو ما تطلق عليه "الضريبة المقطوعة” على المتاجرة بالأسهم بدلا من تصورها السابق الذي كان يفترض أن يتم باحتساب عمليات المتاجرة ببورصة عمان على مدار العام ومن ثم إقرار ضريبي بنهاية السنة المالية.
واتضح للحكومة ضبابية المشهد بعد قرار إخضاع المتاجرة بالأسهم للضريبة وفقدان البورصة نحو مليار دينار من قيمتها السوقية لعدم وجود رؤية واضحة والتي تزامنت مع إقرار قانون ضريبة الدخل لسنة 2019، ومع بوادر الحلول بدأت مسيرة تعويض الخسائر ليستفيد المؤشر العام للسوق من سعي بعض الشركات والأفراد لتحسين مستويات الإغلاق في نهاية السنة المالية.
الحلم المحاسبي المتعلق بضريبة المتاجرة بالأسهم تناسى كثيرا من الأشياء، ومنها الصناديق الأجنبية واضطرارها الى تقديم إقرارات ضريبية الى جانب 285 ألف مساهم، جزء منهم من المتقاعدين ويمتلكون ببورصة عمان أسهما ودفعهم الى تقديم إقرارات ضريبية، ما سيشكل عبئا كبيرا على كاهل دائرة ضريبة الدخل والكلفة التي ستتحملها.
ومن الحقائق المهمة أيضا، أن أسواق الدول المجاورة مصنفة كأسواق ناشئة رغم حداثة نشأتها مقارنة ببورصة عمان التي تعد من أوائل البورصات العربية؛ إذ إن الصناديق تستثمر في الأسواق الناشئة مفضلة إياها عن الأسواق المبتدئة لكون الأولى تتمتع بسيولة وكلفة استثمار أقل، علما أن بورصة عمان فقدت تصنيفها كسوق ناشئ في العام 2008، ومنذ ذلك التاريخ تجهد هيئة الأوراق المالية للارتقاء بالتصنيف من جديد، وأقرت خريطة طريق لاستعادة مكانة السوق الأولى بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، وأعدت تعليمات كثيرة في محاولة لمواكبة أسواق المنطقة ومنها صناديق الاستثمار المشتركة.
التصور الأولي المتوفر حتى الآن يفيد بأن تفرض الحكومة ضريبة مقطوعة على فاتورة المتاجرة بالأسهم مقدارها 1.60 دينار عن كل ألف دينار، بالإضافة إلى عمولات مؤسسات رأس المال السائدة وهي (هيئة الأوراق المالية، بورصة عمان، مركز إيداع الأوراق المالية، وصندوق حماية المستثمر واحد لكل عشرة آلاف دينار من حجم التداول)، إلى جانب عمولة الوسيط التي تبلغ بحدها الأدنى أربعة في الألف.
وبذلك، تبلغ الكلفة مقابل الاستثمار بعد إقرار ضريبة مقطوعة على المتاجرة بالأسهم وعمولات مؤسسات سوق رأس المال والوسطاء 7 دنانير لكل ألف دينار بصرف النظر عن الربح والخسارة مقابل 5.4 دينار حاليا.
وفي ضوء ذلك، فإن عبء الضريبة المقطوعة سيكون 16 بالألف، وبما أن بورصة عمان شهدت تداولات مقدارها 3.08 مليار دينار هذا العام، ولو فرضنا تحقيق حجم مشابه للعام المقبل، فإن الخزينة ستجني 6 ملايين دينار إيرادات من الضريبة المقطوعة.
غير أن الأمور في طورها النهائي لم تنجلِ؛ حيث يقوم فريق من هيئة الأوراق المالية بدراسة كلفة الاستثمار في الأوراق المالية ببورصة عمان مقارنة بأسواق المال المجاورة، ومدى تأثيرها على جاذبية سوق رأس المال من ناحية استقطاب الاستثمارات وأحجام التداول في ظل عدم وجود أي دولة تفرض ضريبة على المتاجرة بالأسهم في الأسواق كافة؛ إذ تظهر بيانات مؤسسات رأس المال أن صافي الفائض السنوي المحول للخزينة العامة من المؤسسات خلال الأعوام (2005-2017) ما مقداره 277.2 مليون دينار.
ويشار الى أن مصر فرضت ضريبة على المتاجرة بالأوراق المالية وعادت عنها بعد انهيار السوق حينها.