يبحث مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية التي يعقدها مساء اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز مشروع قانون العفو العام لسنة 2018، ومن المنتظر أن يتم الإنتهاء من صياغته الأخيرة ليصار لرفعه إلى مجلس النواب والسير بمراحله الدستورية.
وبحسب وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي بإسم الحكومة جمانه غنيمات فإن مشروع القانون سيكون على طاولة مجلس الوزراء اليوم، مؤكدة أن الخطوط العريضة للقانون باتت واضحة ومعدّة بشكل نهائي.
وأضافت غنيمات خلال حديث لبرنامج «هذا المساء» الذي يبث على شاشة التلفزيون الأردني أن الثوابت باتت واضحة في مشروع القانون، وما تزال بعض الملفات تحتاج لحسم، وسيصار لحسمها خلال الأيام القليلة القادمة.
واستعرضت غنيمات الجرائم التي لن يشملها العفو، مثل تزوير العملة والتزوير الجنائي وجرائم القتل وجرائم الرق والاتجار بالبشر وجرائم غسيل الاموال وقضايا هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والقضايا المرتبطة بالارهاب، مبينة أن كافة الملامح العريضة للقضايا التي لن يشملها قانون العفو العام باتت واضحة، لتبقى بعض التفاصيل التي سيصار لحسمها قريبا، وسيسير القانون بالإجراءات القانونية والدستورية وصولا للإرادة الملكية السامية.
من جانبه، أكد رئيس ديوان الرأي والتشريع الدكتور نوفان العجارمه في تصريح خاص لـ»الدستور» أن العفو العام لن يشمل المتهم الرئيس في قضية الدخان عوني مطيع، والمطلوب وليد الكردي.
وردا على سؤال «الدستور» فيما إذا كان العفو سيشمل مكرري الجرائم والمتهمين بقضايا يجري التحقيق بشأنها مؤخرا، قال العجارمه أن هذه الأمور لم تحسم بعد من مجلس الوزراء، ولم يتخذ بشأنها قرار نهائي، حتى فيما يخص التاريخ الذي سيتم اعتماده للشمول في العفو العام، ما يزال الأمر خاضعا للبحث من قبل مجلس الوزراء الذي سيحسم هذه التفاصيل قريبا.
وأكد العجارمه أن مشروع قانون العفو العام ما يزال على طاولة مجلس الوزراء يخضع للبحث، ولم يتم حسم بعض تفاصيله حتى الآن بشكل نهائي.
وزير العدل الدكتور بسام التلهوني أكد بدوره أن مشروع القانون عرضت نسخته الأولية على مجلس الوزراء في جلسته امس الاول الإثنين، وطلب من ديوان التشريع والرأي تعديل بعض المواد القانونية عليه.