كشفت وزير الدّولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات اليوم عن التفاصيل المتعلّقة بقضيّة جلب المطلوب الفارّ من وجه العدالة عوني مطيع.

ولفتت غنيمات إلى أنّ جلالة الملك عبد الله الثاني قاد شخصيّاً الجهود الرسميّة التي بُذِلت لجلب المطلوب، على أعلى المستويات السياسيّة؛ إذ كان لجهود جلالته واتصالاته مع الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان دور كبير في تجاوب السلطات التركيّة مع الجهود الرسميّة الأردنيّة.

وأوضحت أنّه وفور مغادرة المطلوب البلاد تشكّلت خليّة لمتابعة الموضوع، تضمّ المعنيين من الحكومة، ووزارة الخارجيّة وشؤون المغتربين، ووزارة العدل، والقضاء العسكري، والمخابرات العامّة، والأمن العام؛ وقد عملت الخليّة بشكل متواصل ومستمرّ على متابعة الموضوع، وتبيّن لها أنّ المطلوب غادر المملكة إلى لبنان، ومنها إلى تركيا، ثمّ إلى جورجيا، وبعدها عاد ليستقرّ في أحد أحياء مدينة اسطنبول.

وأكّدت غنيمات أنّ التنسيق والمتابعة الحثيثة أسفرت عن تحديد مكان إقامة المطلوب بدقّة في مدينة اسطنبول، وعليه تمّ التواصل بشكل مكثّف وحثيث، وعبر مختلف القنوات الدبلوماسيّة والأمنيّة مع السلطات التركيّة المعنيّة، ووضعها بصورة الاتهامات الموجّهة للشخص المطلوب، وخطورتها على الأمن الاقتصادي الوطني.

وأشارت إلى أنّ الجهود أسفرت عن تجاوب السلطات التركيّة مشكورة مع مساعي الأجهزة المختصّة لاستعادة المطلوب، إذ قامت بتوقيفه فور إعلامهم بمكان تواجده بدقّة.

وبيّنت غنيمات أنّه وفي إطار التنسيق الدبلوماسي والأمني المكثّف مع السلطات التركيّة، تمّ إرسال فريق أمني أردني متخصّص إلى تركيا، لبحث جميع الخيارات القانونيّة والدبلوماسيّة التي تكفل جلب المطلوب، وضمان محاكمته أمام القضاء الأردني، وقد تمّ إعداد ملفّ قانوني متكامل لاسترداده، بما يتواءم مع الأنظمة الدوليّة والتركيّة.

ولفتت إلى أنّ هذا الإجراء كان سيستغرق وقتاً طويلاً، الأمر الذي دفع الأجهزة الأردنيّة المختصّة إلى التوافق مع السلطات التركيّة على سحب ملفّ الاسترداد، وتسليم المطلوب إلى السلطات الأردنيّة إداريّاً من خلال وزارة الداخليّة التركيّة، وهو ما تمّ بالفعل مساء يوم الاثنين 2018/12/17، إذ قامت السلطات التركيّة بتسليمه إلى الفريق الأمني بحضور السفير الأردني في تركيا، وجرت إعادته إلى المملكة، وتسليمه بعد ذلك إلى مدّعي عام محكمة أمن الدولة.

وشدّدت غنيمات على أنّ هذه القضيّة تؤكّد، وبما لا يدعُ مجالاً للشكّ، أنّ محاربة الفساد، وملاحقة الفاسدين، هو نهج مؤسّسي ثابت، وبأنّ جهود محاربة الفساد متواصلة وحثيثة، تستمدّها الحكومة والأجهزة الأمنيّة والجهات المختصّة من توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني، الذي يحثّنا دوماً على ضرورة السعي بجدّ لمكافحة الفساد وكسر ظهره، وبأن القانون فوق الجميع.