وقال ابو صعيليك ان تشاركية لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية مع مستثمري السوق المالي ودائرة الضريبة في صياغة نظام احتساب الضريبة على ارباح المتاجرة وفق اسس واضحة ساهمت في طمأنة المتعاملين في سوق المال، مؤكدا على رغبة المستثمرين ان تكون هذه الضريبة مقطوعة وليست ضمن الوعاء الضريبي وهو ما ايدته اللجنة.
واكد ابو صعيليك ان الممارسات الفضلى في سوق رأس المال تشير الى ان التداول الرشيد هو المبني على الاستثمار المؤسسي الا ان نسبة الاستثمار الفردي في سوق رأس المال الاردني تشكل ٧٥٪ بينما يشكل الاستثمار المؤسيي ٢٥٪ وهو بخلاف الممارسات العالمية الفضلى و هو ما يشير الى خلل في هيكلية التداول قائم على المضاربة تم الكشف عنه من خلال قانون ضريبة الدخل.مؤكدا على ان المستثمر الرشيد هو الذي يبني قراره الاستثماري بمشاركة الوسيط الذي يعرف مكامن السوق.
و شدد ابو صعيليك على ايجابية التصريحات والابتعاد عن السلبية و الذهاب الى الحلول الاستثمارية بدلا" من المعالجة الضريببة و اقترح لذلك ثلاث ادوات تهدف الى تنشيط سوق رأس المال الاولى تتمثل في ادخال ادوات جديدة مثل Exchange Traded Fund وهي اداة استثمارية جذابة يلجأ اليها المستثمر الرشيد و الثانية تعزيز التداول بالصكوك الاسلامية الذي بدأ الاسبوع الماضي دون ان يأخذ حقه في الاعلان والترويج والاداة الثالثة تتثمل في تداول السندات في السوق الثانوي والذي يبدو شبه متوقف.
