طلبت الحكومة ممثلة بوزير المالية ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات من المتداولين والمستثمرين في سوق عمان المالي واصحاب شركات الوساطة المالية مهلة لغاية يوم الاربعاء لغايات وضع التعليمات الخاصة بالضريبة على الاسهم.
وقال رئيس الجمعية الاردنية لمستثمري الاوراق المالية الدكتور سامي شريم انه وبعد الاجتماع الذي عقد مع الحكومة اليوم الاحد بحضور مدير الضريبة ورئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب خير ابو صعيليك ورئيس هيئة الاوراق المالية ورئيس مجلس ادارة بورصة عمان ونقيب اصحاب شركات الوساطة المالية ، قال ان الحكومة والاطراف المجتمعة توصلت الى اتفاق باضافة نسبة مقطوعة على كل من يتداول في سوق عمان المالي.
واكد الدكتور شريم ان الحكومة ممثلة بوزير المالية الدكتور عز الدين كناكرية طلبت مهلة لغاية يوم الاربعاء حتى ترد على المستثمرين حول الية اضافة نسبة مقطوعة على كل من يتداول في سوق عمان المالي وهو المقترح الذي تقدمت به الجمعية الاردنية لمستتثمري الاوراق المالية منذ اقرار قانون الضريبة الجديد.
وبين الدكتور شريم ان الاطراف المجتمعة اكدت رفضها للتعليمات التي اقترحتها الحكومة سابقاً فيما يخص قرار فرض الضريبة على المتاجرة بالاسهم لانها يصعب تطبيقها ولن تجدِ نفعاً.
وكانت الجمعية الاردنية قد تقدمت بمقترح اضافة نسبة مقطعة على كل من يتداول في سوق عمان المالي منذ اقرار قانون الضريبة الجديد.
