دعت كتلة التاجر الحكومة إلى إعادة النظر بقانون المالكين والمستأجرين وفتحه مجددا للنقاش وإجراء التعديلات التي من شأنها تحقيق العدالة للمالك والمستأجر بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني.
وأكدت (كتلة التاجر)،التي تخوض انتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة عمان المزمع عقدها في الخامس من الشهر القادم أن قانون المالكين والمستأجرين سيكون على رأس أولوياتها في مجلس إدارة غرفة تجارة عمان للدورة القادمة.
وبينت الكتلة أن قانون المالكين والمستأجرين بصيغته الحالية أسهم بتراجع التجارة في المملكة، وحد من قدرة التجار على الصمود في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها الاقتصاد الوطني، انعكست على تراجع القدرة الشرائية للمواطنين.
وأضافت (كتلة التاجر) أن القانون بصيغته الحالية رفع الكلف التشغيلية على القطاع التجاري بأضعاف كثيرة خلال السنوات العشر الماضية، مما أضعف من قدرة التاجر على تغطية كلفه والتزاماته وتحقيق هامش ربح معقول يستطيع معه الاستمرار، الأمر الذي أصابت آثاره المالك أيضا، حيث لوحظ في الآونة الأخير الكثير من المكاتب والمجمعات الفارغة التي تركها مستأجريها بسبب ارتفاع كلف الإيجار وعدم مقدرتهم على الوفاء بالتزاماتها.
وقالت الكتلة إنه لا يخفى على أحد العدد الكبير للمحال والمجمعات والمكاتب الفارغة بسبب عزوف التجار عنها وعدم استطاعتهم استئجارها مما ضيع الفرصة على المالك والمستثمر على حد سواء.
وترى (كتلة التاجر) آنه قد آن الأوان لإعادة النظر بالقانون وتحقيق العدالة للمالك والمستأجر بما ينعكس إيجابا على المواطن الذي يبحث عن سلع وخدمات بأسعار معقولة.
وأكدت الكتلة أن تحسين بيئة الأعمال ودراسة القوانين ذات العلاقة بالقطاع التجاري، مثل قانون المالكين والمستأجرين وقانون ضريبة الدخل ونظام الأبنية وغيرها من القوانين والأنظمة على رأس أولوياتها.
وتضم الكتلة فريقا متجانسا من التجار الحريصين على الارتقاء بمكانة القطاع التجاري والوقوف إلى جانب قضاياهم وكل التحديات والمشاكل التي تواجه أعمالهم.
وتضم الكتلة التي يرأسها خليل الحاج توفيق، كلا من : بهجت حمدان ومحمد الكايد والمهندس جمال بدران ونبيل الخطيب وسلطان علان وخطاب البنا وماهر يوسف وعلاء ديرانية.
