اخبار البلد - طارق خضراوي
كشف رئيس الجمعية الاردنية لمستثمري الاوراق المالية الدكتور سامي شريم ان الاقتصاد الاردني مهدد بتكبد خسائر جديدة تصل قيمتها الى مليار دينار اردني بعد اقرار قانون الضريبة.
وقال الدكتور شريم ان قرار فرض ضريبة على المتاجرة بالاسهم سيكبد الاقتصاد الوطني خسائر فادحة نتيجة البيوعات الاجنبية وعزوف المستثمرين عن التداول في سوق عمان المالي وتراجع اسعار الاسهم.
وحول لقائه مع رئيس الوزراء بين شريم انه لم يلتقي الرزاز يوم الخميس الماضي وانما جرى اللقاء مع نائب رئيس الوزراء وزير الدولة للشؤون الاقتصادية رجائي المعشر .
وقال د.سامي انه لم يلمس اهتمام وتجاوب من قبل المعشر وان الاخير ابلغه بان القانون اصبح نافذ ولا تستطيع الحكومة فعل شيء تجاهه سواء اكان تعديله او تجميد القرار.
واشار شريم الى ان المعشر طلب منه الاجتماع مع مدير دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والتوصل الى اتفاق معه على صيغة التعليمات.
ولفت شريم الى انه تواصل مع رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب النائب خير ابو صعيليك واخبره بان الاقتصاد الوطني في ورطة ستتسبب بانخفاض التحصيل الضريبي بمقدار مليار دينار سنوياً على ارباح متحققة من القطاعات سيتم خصمها بسبب خسائر السوق المالي والتي ستضاف الى خسائر الاقتصاد الوطني.
وتحدث الدكتور شريم الى "اخبار البلد" عن مخاوفه من عزوف الكثير من اصحاب المحافظ الاستثمارية عن التداول في السوق واغلاق محافظهم حينما يطلب منهم مراجعة الضريبة او مسك حسابات اصولية حيث ان معظمهم من المواطنين العاديين ولم يعتادوا على التعامل مع الضريبة .
وحذر من تراجع حد الهامش عن (20%) واذا وصل حد الهامش لدى الوسطاء سيقومون بعرض الاسهم للبيع دون موافقة اصحابها بما سيؤدي الى انهيار السوق المالي.
