اخبار البلد - طارق خضراوي
كشف المتحدث الرسمي باسم مهندسي وزارة التربية والتعليم سفيان ابو صافي انه جرى اليوم طلبه من قبل لجنة تحقيق شكلتها وزارة التربية والتعليم بايعاز من الامين العام للشؤون الادارية سامي السلايطة.
وقال ابو صافي ان مدراء مديريات التربية والتعليم اخبرت المهندسين المضربين ان الامين العام اوعز لهم باستجواب المهندسين واعطائهم عقوبة عدم صرف لجميع ايام الاضراب ومدتها (9) ايام.
واكد ابو صافي ان كتاب السلايطة الموجه الى مدراء التربية اشار الى المادة (474) من قانون العقوبات الارني والذي ينص على منع الاضرابات ، لافتاً الى انه وبالعودة الى قانون العقوبات وبالتنسيق مع الدائرة القانونية في نقابة المهندسين تبين ان هذه المادة لم تلتفت نهائياً الى منع الاضرابات وانما تختص بالكوارث الطبيعية ومجرياتها .
وبين ان ما جرى دليل على تحايل والتفاف وزارة التربية والتعليم على القانون بهدف تخويف وثني المهندسين عن ممارسة حقهم القانوني الذي كفله لهم الدستور ، مؤكداً اننا نتبع لنقابة عريقة لن تتوانى عن الدفاع عنا وسوف تتعامل مع اي عقوبة توجه لاي زميل وتقف بكل قوة لمنعها في حال صدورها وايقاعها بحق المهندسين المضربين.
واضاف ان اجراءات الوزارة زادت اصرار المهندسين على الاضراب والمطالبة بحقوقهم بمساواتهم بزملائهم العاملين في الوزارت الاخرى من حيث المكافآت والحوافز .
وواصل مهندسي التربية والتعليم اضرابهم عن العمل لليوم التاسع على التوالي .
