مجمد صبيحي
. بدأت الحكومة وبصورة عاجلة اعداد مشروع قانون العفو العام وفق التوجیھات الملكیة
على العموم فان العفو العام امر أیجابي ولھ مردود اجتماعي وأقتصادي , ولكنھ قد یتحول الى حقل
. الغام في وجھ الحكومة وقد یجلب أزمة جدیدة تصعب معالجتھا
وعلى سبیل المثال , ھل سیطوي العفو العام المسؤولیة عن فاجعة البحر المیت التي ذھب ضحیتھا
.
واحد وعشرون مواطنا انتقلوا الى رحمة الله وجرح ثلاثة وعشرون أخرون؟؟
لقد أسند المدعي العام الى المشتكى علیھم ( جنحة التسبب بالوفاة الناجم عن الاھمال وقلة الاحتراز ومخالفة القوانین والانظمة وفقا لأحكام
المادة 343 من قانون العقوبات مكرر واحد وعشرون مرة ) وبخصوص المصابین أسند للمشتكى علیھم (جنحة التسبب بالایذاء خلافا
لأحكام المادة 344 من قانون العقوبات مكرر 23 مرة ) , انھا بالتأكید فاجعة وطنیة ناتجة عن أخطاء تراكمیة لاینفع العفو في اصلاحھا ان
.
لم یكن سببا في مزید من التراخي والاھمال لتذھب التحذیرات والتوصیات أدراج النسیان , حیث لا مقصر ولا فاعل خلف القضبان
وقد یأتي من یقول لنا أن العفو العام لا یسقط الحقوق المدنیة في التعویض , وھذا صحیح ولكن المسألة لیست مسألة مالیة انھا جریمة
انسانیة وقعت على اطفال وشباب في عمر الورود ‘ ومسألة عائلات مكلومة لن یبرأ جرحھا بدرھم ولا دینار , ومسألة ادارة حكومیة
خارج الرقابة تسببت بفاجعة وطنیة كبرى , ھذا من ناحیة , ومن ناحیة أخرى فان شمول ھذه الجریمة بالعفو العام یعني أن اولیاء امور 21
متوفیا بالاضافة الى 23 جریحا سیضطرون جمیعا الى توكیل محامین ورفع دعاوى مدنیة منفصلة ودفع رسوم محاكم والانتظار لعدة
سنوات من اجل الحصول على حقوقھم , وقبل ذلك كلھ فان صدور قانون العفو العام سیوقف المحاكمة الجزائیة في الحال قبل أن تتمكن
النیابة من أثبات الجرم وھذا یعني أن عبء اثبات المسؤولیة امام المحكمة المدنیة سینتقل الى المتضررین وسیتطلب ذلك جھدا كبیرا ووقتا
قد یمتد لعدة سنوات , في حین ان استمرار الدعوى الجزائیة امام المحكمة التي تعقد جلستین اسبوعیا كما ھو الحال الان سیقصر امد
.
التقاضي ویتیح للمتضررین تقدیم المطالبة المدنیة بالتعویض امام نفس المحكمة
مالذي ستقولھ الحكومة للأھالي المتضررین والمكلومین اذا شمل العفو العام قضیتھم ؟؟ ماذا لو انضم ھؤلاء ایضا الى احتجاجات الدوار
. الربع واصبحوا سببا مضافا الى المطالب الشعبیة ؟؟
اقترح على الحكومة استثناء جرائم التسبب بالوفاة وجرائم التسبب بالایذاء وفقا لأحكام المادة 343 والمادة 344 من قانون العقوبات ما لم
. یكن ھناك مصالحة واسقاط حق شخصي من قبل المتضرر
