قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مثنى الغرايبة، إنه بعد إقرار قانون ضريبة الدخل الذي يهدف بالدرجة الأولى إلى مكافحة التهرب الضريبي، فإن العمل جار الآن على إعداد تعليمات نظام الفوترة الإلكتروني للمساعدة على الحد من التهرب.
وبين الغرايبة، في تصريح لـ”الغد”، أن لجنتين واحدة وزارية وأخرى فنية تم تشكيلهما وتضمان كلا من وزارة الاتصالات، وزارة المالية، ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، من أجل بحث جميع الجوانب المتعلقة بذلك النظام من ناحية تشريعية وتنفيذية.
وأوضح الغرايبة أن الوقت الذي يلزم للانتهاء من إعداد هذا النظام وربطه يعتمد على "نظاق العمل” المختار لتطبيقه، مشيرا إلى أنه تم دراسة 22 تجربة من دول العالم للتوصل إلى أكثر تجربة قريبة وتشبه تجربة المملكة للقياس عليها.
وأشار إلى أنه "تم حصر التجارب العالمية المدروسة لنحو 4 تجارب لاختيار الأقرب منها لتجربتنا”.
وأوضح الغرايبة أن تطبيق نظام الفوترة سيبدأ أولا بقطاعات معينة مثل المحامين والأطباء والمهندسين ومن ثم ينتقل لقطاعات أخرى.
يشار إلى أن قانون ضريبة الدخل المعدل الجديد سيعتمد نظام فوترة وطنيا (Billing System) لمعالجة التهرب الضريبي، فيما سيتم تطبيق نظام مدفوعات إلكتروني شامل يساعد على الحد من التهرب الضريبي، بحيث تصدر فاتورة من كل عملية بيع سلعة أو حصول على خدمة من القطاعات كافة. بالإضافة إلى وضع نظام إلكتروني متكامل، يرتبط بدوائر الضريبة والجمارك والأراضي وغيرها، ما يتيح التأكد من مصادر دخل المكلف بدون المساس بالسرية المصرفية.
ومن جانبه، أكد الناطق الرسمي في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، موسى الطراونة، أن الدائرة تعمل في الوقت الراهن مع الجهات المعنية على إعداد نظام الفوترة الإلكتروني لإصدار التعليمات من جهة ولوضع تعليمات تحكمه وتنظمه من جهة أخرى.
ولم يحدد الطراونة الوقت الذي من الممكن أن تنتهي فيه اللجان المختصة من إعداد النظام وكيفية تطبيقه كونه الآن في مراحل التشاور والإعداد. وكان نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر، أكد أنه سيتم تطبيق نظام (الفوترة الإلكتروني) فور الانتهاء من إعداده، بحيث من لا يقدم فاتورة يعد متهربا ضريبيا.
وبين الغرايبة، في تصريح لـ”الغد”، أن لجنتين واحدة وزارية وأخرى فنية تم تشكيلهما وتضمان كلا من وزارة الاتصالات، وزارة المالية، ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، من أجل بحث جميع الجوانب المتعلقة بذلك النظام من ناحية تشريعية وتنفيذية.
وأوضح الغرايبة أن الوقت الذي يلزم للانتهاء من إعداد هذا النظام وربطه يعتمد على "نظاق العمل” المختار لتطبيقه، مشيرا إلى أنه تم دراسة 22 تجربة من دول العالم للتوصل إلى أكثر تجربة قريبة وتشبه تجربة المملكة للقياس عليها.
وأشار إلى أنه "تم حصر التجارب العالمية المدروسة لنحو 4 تجارب لاختيار الأقرب منها لتجربتنا”.
وأوضح الغرايبة أن تطبيق نظام الفوترة سيبدأ أولا بقطاعات معينة مثل المحامين والأطباء والمهندسين ومن ثم ينتقل لقطاعات أخرى.
يشار إلى أن قانون ضريبة الدخل المعدل الجديد سيعتمد نظام فوترة وطنيا (Billing System) لمعالجة التهرب الضريبي، فيما سيتم تطبيق نظام مدفوعات إلكتروني شامل يساعد على الحد من التهرب الضريبي، بحيث تصدر فاتورة من كل عملية بيع سلعة أو حصول على خدمة من القطاعات كافة. بالإضافة إلى وضع نظام إلكتروني متكامل، يرتبط بدوائر الضريبة والجمارك والأراضي وغيرها، ما يتيح التأكد من مصادر دخل المكلف بدون المساس بالسرية المصرفية.
ومن جانبه، أكد الناطق الرسمي في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، موسى الطراونة، أن الدائرة تعمل في الوقت الراهن مع الجهات المعنية على إعداد نظام الفوترة الإلكتروني لإصدار التعليمات من جهة ولوضع تعليمات تحكمه وتنظمه من جهة أخرى.
ولم يحدد الطراونة الوقت الذي من الممكن أن تنتهي فيه اللجان المختصة من إعداد النظام وكيفية تطبيقه كونه الآن في مراحل التشاور والإعداد. وكان نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر، أكد أنه سيتم تطبيق نظام (الفوترة الإلكتروني) فور الانتهاء من إعداده، بحيث من لا يقدم فاتورة يعد متهربا ضريبيا.
