توقع مصدر مسؤول أن يصدر قانون العفو العام عن مجلس الوزراء يوم الاربعاء المقبل.

وقال المصدر: ان اللجنة التي اشرفت على صياغة العفو قد احاطت بعناية كبيرة من هم الذين سيشملهم العفو العام والمخالفات والغرامات وغيرها من متطلبات العفو.

وفيما يتعلق بالمخالفات فقد بين المصدر ان 30 بندا من المخالفات الخطرة لن يشملها العفو العام ومنها قطع الاشارة الحمراء والسائق غير المرخص والقيادة تحت تاثير المشروبات الكحولية والسرعات التي تتجاوز الزيادة عن المقرر ب 30 كيلو متراً وغيرها من المخالفات التي تتسبب بالضرر للسائق نفسه وتتسبب بالضرر للاخرين، وفق الرأي.

وبين ان القانون سيحال بصفة الاستعجال الى مجلس النواب والذي قد يحتاج الى جلسة واحدة او جلستين لينتقل الى مجلس الاعيان ومن ثم يوشح بالارادة الملكية السامية وهذه قد تستغرق اربعة ايام فقط.

وكان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز قد خاطب ديوان الرأي والتشريع إعداد مشروع قانون للعفو العام، بصفة الاستعجال استجابة لتوجيهات جلالة الملك عبداللّه الثاني، بإصدار القانون، ليصار السير به بالإجراءات الدستوريّة لإقراره وإرساله إلى مجلس النوّاب. ولفت المصدر إلى أنه سيتم عرض مشروع القانون على اللجنة القانونية التي ستكون برئاسة نائب رئيس الوزراء تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء، ومن ثم متابعة مراحله الدستورية.

وكان وزير الدولة للشؤون القانونية المحامي مبارك أبو يامين قد بين» أن العفو العام لن يشمل أي جرائم ارتكبت أو سترتكب بعد تاريخ الثالث عشر من كانون الأول الحالي، مؤكدا أن العفو سيشمل أي جريمة ارتكبت قبل هذا التاريخ، فيما لن يشمل أي جريمة بعده. وأوضح، أن هذا التاريخ هو تاريخ صدور التوجيه الملكي باعداد قانون العفو العام، ولن يشمل اي جريمة تقع بعد هذا التاريخ.