أخبار البلد - قال مصدر حكومي في تعقيبه على ما اثير مؤخرا بشان سوق عمان المالي والمضاربة بالأسهم انه من المعروف ان اسعار الاسهم في السوق المالي تميل الى انخفاض مع نهاية كل عام وهذا ما حصل فعلا مما اتاح الفرصة امام العديد من المستثمرين للبدء بشراء اسهم ادت الى ارتفاع الرقم القياسي لسوق عمان المالي ليومي الاربعاء والخميس الماضيين.

واضاف المصدر انه من الملاحظ ايضا ان صناديق الاستثمار الاجنبية العاملة في السوق تقوم بعمليات استثمار طويل الاجل وليست عملية مضاربة بالأسهم مما يعني ان استثماراتها لا تخضع للضريبة على ارباح المتاجرة. 

واشار الى ان دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وضعت مسودة اولية لتعليمات تعريف ارباح المتاجرة بالأسهم واسس تحصيلها وذلك في ضوء صدور قانون ضريبة الدخل والمبيعات الذي طالب الحكومة بوضع التعليمات اللازمة لتنفيذ اخضاع ارباح المتاجرة بالأسهم لضريبة الدخل.

 واكد ان تعريف المتاجرة الواردة في مسودة التعليمات تعني عمليات بيع وشراء الاسهم في العام الواحد ابتداء من عام 2019 ولا يشمل الاسهم المشتراة قبل هذا التاريخ او التي يتم بيعها بعد مرور سنة على شرائها. 

وارسلت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات مسودة التعليمات الى رئيس هيئة الاوراق المالية لبحثها مع جمعية المستثمرين في سوق عمان المالي وجمعية الوسطاء ورئيس مجلس ادارة شركة بورصة عمان للوصول الى صيغة توافقية نهائية حولها بهدف تشجيع الاستثمار في سوق عمان المالي وتحفيزه . 

واشار الى انه قد عقدت عدة اجتماعات مع الجهات المعنية بحضور مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، ومن المؤمل ان تصدر هذه التعليمات بعد انجاز الحوار حولها

بترا