وحذر القائم بأعمال مدير التغير المناخي بوزارة البيئة بلال الشقارين، خلال الجلسة الرئاسية الثانية لمؤتمر الأطراف المنعقد في بولندا حاليا، من "التراجع عما اتفق عليه بباريس ما يعيدنا خطوات نحو الوراء”.
ولفت، في كلمة القاها باسم الأردن أول من أمس، إلى انه يتوجب على الدول المتقدمة أن تستمر بتقديم الدعم من خلال الوسائل المالية والتقنية، وأن يكون بمتناول المستفيدين الرئيسيين.
وينبغي، من وجهة نظره، توزيع الموارد المالية عبر آلية تضمن معالجة الاحتياجات الحقيقية للبلدان النامية، لا سيما في مجالات التكيف، والفقدان والضرر، وتنمية القدرات، ونقل التكنولوجيا.
كما تعد أطر الشفافية الخاصة بالتدفق المالي أمرا حيويا لتحديد حجم واتجاهات تمويل المناخ وآلية الوصول، والتحقق منها، وموازنتها لضمان العدالة، والتأثير الملموس، بحسبه.
وفي رأيه، فإن البلدان النامية تحتاج للالتزام بمسار تنمية منخفض للانبعاثات يستجيب لتلك المستدامة منها والخاصة بها.
"ويجب أن ينبع هذا الالتزام الطوعي من الاحتياجات، والأولويات المحلية، وأن يكون قادرا على المساهمة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة الوطنية، بتوافق تام مع أهداف التنمية المستدامة العالمية”.
"ويجب أن ينبع هذا الالتزام الطوعي من الاحتياجات، والأولويات المحلية، وأن يكون قادرا على المساهمة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة الوطنية، بتوافق تام مع أهداف التنمية المستدامة العالمية”.
وأكد أن "الأردن سيعزز جهوده بالتخفيف من الانبعاثات في سياق التنمية المستدامة، والقضاء على الفقر، من خلال التعاون الاقليمي والدولي، عبر توفر آليات تمويل عالمية شفافة ومعتمدة لأجل التمكين، لتنفيذ الإجراءات المناخية المطلوبة”.
وكان شارك الأردن الدول الاطراف في الاتفاقية الاطارية للتغير المناخي اهتمامهم في التصدي لظاهرة التغير المناخي، من خلال توقيعه عليها العام 1992، ومصادقتها العام 1993 من ضمن الدول غير المدرجة في القائمة الأولى. ولفت الشقارين إلى أن الأردن "شهد في الاونة الأخيرة آثارا للتغير المناخي المتمثلة بالفيضانات الومضية والتي أودت بحياة عشرات الأطفال والمواطنين”. "وسعيا لتفادي تكرار حوادث مشابهة مستقبلا، يتم العمل على تنفيذ وتجهيز "أنظمة الانذار المبكر” بكل مجال يرتبط بالظواهر المناخية الحادة”، وفقا له.
وراى أن النظم البيئية الصحراوية وشبه الصحراوية تعد "الأكثر عرضة للخطر الناجم عن انبعاثات غازات الدفيئة وتغير المناخ”.
ويعتبر الجفاف من "الاخطار الرئيسية في الأردن”، وفق الشقارين، الذي أوضح أن” ذلك ناجم عن التغير المناخي، والذي نشهده على القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني المعتمد على المراعي الطبيعية.
وتابع "الزراعة من القطاعات الوطنية الاربعة المهمة التي لها أولوية بالحاجة لدعم نقل واستعمال التكنولوجيات المناخية الحديثة بالإضافة إلى قطاعات الطاقة، المياه والنقل”.
