وقال الحوراني إن هذا الاجتماع يأتي استكمالاً للاجتماع الذي عقد مع مدير عام الضريبة والمعنيين في سوق الأوراق المالية يوم الأحد قبل الماضي بهدف إيجاد الحلول الكفيلة بتخفيف الآثار السلبية على البورصة والتي نتجت عن فرض ضريبة على المتاجرة بالأسهم في قانون الضريبة المعدل.
وأكد مجدداً أن الهيئة أبدت رأيها بوضوح بأن فرض ضريبة على التعامل في السوق سواء كان ذلك على توزيعات الأرباح النقدية أو الأرباح الرأسمالية سيكون له آثار سلبية على السوق وسيؤدي إلى انخفاض مؤشر الأسعار وإلى بيوعات لبعض الصناديق الاستثمارية لأسهمها.
وقال ان الاجتماع بحث بنود مسودة التعليمات التي أعدتها دائرة ضريبة الدخل لتطبيق الضريبة على المتاجرة بالأسهم، وتبين وجود صعوبة في تطبيق الضريبة بالشكل الذي وردت في القانون والتعليمات المقترحة، كما أن عملية التحصيل تتطلب إمكانات وأعباء إضافية على المكلفين والوسطاء الماليين ولن يكون باستطاعة العديد منهم توفيرها خاصة في هذه الظروف.
وأوضح بأنه تمت الإشارة إلى أن تطبيق الضريبة وفق المقترحات المقدمة من دائرة الضريبة يفتح الباب أمام التهرب الضريبي الذي جاءت تعديلات القانون لمنعه.
من جهة أخرى، اقترح ممثلون عن الوسطاء والمستثمرين بأن يتم فرض ضريبة أو رسم ثابت مقطوع على المتاجرة بالأسهم لسهولة التطبيق والتحصيل وللتخفيف من الآثار السلبية على السوق إلى الحد الأدنى.
وأشار الحوراني إلى تفهم مدير عام الضريبة وتقديره لملاحظات واقتراحات المجتمعين ووعد بدراستها مؤكداً توجيهات الحكومة للدائرة بأهمية مشاركة الجهات المعنية في النقاشات الهادفة إلى وضع آلية قابلة للتطبيق بما يقلل الآثار السلبية على سوق الأوراق المالية.
وحضر الاجتماع مجلس مفوضي الهيئة ومدير عام ضريبة الدخل والمبيعات والمديرون التنفيذيون لكل من بورصة عمان ومركز إيداع الأوراق المالية ونقيب أصحاب شركات الخدمات المالية ورئيس جمعية المستثمرين في الأوراق المالية بالإضافة إلى ممثلين عن شركات الخدمات المالية والمستثمرين في بورصة عمان.
