طالب رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة في كتاب وجهه امس إلى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز دراسة ما آلت إليه أوضاع سوق عمان المالي بعد إقرار القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل.
وجاء في كتاب الطراونة» إنه نتيجة لملاحظات وشكاوى عديدة وردت إلينا بخصوص الأضرار التي لحقت بسوق عمان المالي للوصول فإننا ندعوكم إلى دراسة الأمر للوصول إلى حلول نتجنب معها مزيداً من الأضرار في هذا القطاع».
وطالب بإصدار تعليمات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل تتعلق بتطبيق القانون بخاصة المادة المتعلقة بأرباح الأسهم لضمان الحفاظ على هذا النشاط وتجنيبه مزيداً من الخسائر التي تضر باقتصادنا الوطني.
من جانبها اعدت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات مسودة تعليمات لضريبة الدخل على أرباح المتاجرة بالأسهم، سيتم إصدارها بعد التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية وإبداء أي ملاحظات حولها.
وأوضح مصدر في الضريبة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) انه وبموجب قانون رقم 38 لسنة 2018 المعدل لقانون ضريبة الدخل فإن جميع أرباح الأسهم والحصص الموزعة من الشركات إلى الشخص الطبيعي معفاة من ضريبة الدخل مهما بلغت قيمتها.
وأوضح أن المستثمرين في الأسهم للحصول على عائد سنوي لن يتأثر دخلهم بالقانون المشار إليه، كما أن من يمتلك أسهم لمدة تزيد عن سنة ويكون هدفه الاستثمار للحصول على أرباح أيضاً ستكون معفاة.وأضافت أن من يبيع أسهم تملكها مده تزيد عن مدة المتاجرة بالأسهم فإن أرباحه الرأسمالية من بيع الأسهم معفاة من الضريبة.
في حين أن أرباح المتاجرة بالأسهم والتي تكون عمليات الشراء والبيع لها تتم خلال فترة قصيرة تخضع للضريبة.
وفي حال كانت هذا الأرباح أقل من الإعفاءات الشخصية والعائلية فإن المتاجر بالأسهم لا يدفع ضريبة، وسيتم السماح بخصم الخسائر من الأسهم من الأرباح وكذلك تدوير هذه الخسائر.أما بالنسبة للأسهم المملوكة قبل بداية 2019 ستمنح حق الأفضلية في آلية الاحتساب حسب مصلحة المتاجر بالأسهم.
من ناحية أخرى قال نقيب شركات الخدمات وليد النجار، إن التوقف الجزئي عن التداول في بورصة عمان ضمن جلستي الأربعاء والخميس من الساعة العاشرة وحتى الساعة الحادية عشرة والنصف قبل الظهر يهدف إلى إيصال رسالة مفادها أن فرض ضرائب على أرباح المتاجرة بالأسهم سيكون له تبعات سلبية جدا على بورصة عمان، التي تعتبر مرآة للاقتصاد الوطني.
وأوضح النجار لـ «الدستور» أن النقابة تأمل أن تستجيب الحكومة بالعدول عن فرض ضرائب، مراعاة لمصلحة المتعاملين في البورصة، مشيرا الى استمرارية التباحث والمشاورات بشأن هذا الأمر مع مختلف الجهات المعنية.
من جانب اخر، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 1811.20 نقطة، محققا مكاسب ضعيفة بلغت نسبتها 0.57%، وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 3.1 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 1.5 مليون سهم، نفذت من خلال 953 عقداً.
ومن بين 72 شركة تم تداول اسهمها امس، ارتفعت اسعار اسهم 27 شركة، فيما تراجعت اسعار اسهم 20 شركة.أما على مستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي قطاع الصناعة بنسبة 2.69%, وارتفع الرقم القياسي قطاع الخدمات بنسبة 0.36% ، و ارتفع الرقم القياسي القطاع المالي بنسبة 0.05%
وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي الجنوب للإلكترونيات بنسبة 7.69%, الإقبال للاستثمار بنسبة 7.43%, الموارد الصناعية الأردنية بنسبة 6.67%, الاتصالات الأردنية بنسبة 4.92%, و مجموعة أوفتك القابضة بنسبة 4.88%.أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي رم للوساطة المالية بنسبة 4.93%, المتصدرة للأعمال والمشاريع بنسبة 4.69%, المركز الاردني للتجارة الدولية بنسبة 3.94%, الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري بنسبة 3.77%, ومصانع الأسمنت الأردنية بنسبة 3.39%. ( بترا)
وجاء في كتاب الطراونة» إنه نتيجة لملاحظات وشكاوى عديدة وردت إلينا بخصوص الأضرار التي لحقت بسوق عمان المالي للوصول فإننا ندعوكم إلى دراسة الأمر للوصول إلى حلول نتجنب معها مزيداً من الأضرار في هذا القطاع».
وطالب بإصدار تعليمات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل تتعلق بتطبيق القانون بخاصة المادة المتعلقة بأرباح الأسهم لضمان الحفاظ على هذا النشاط وتجنيبه مزيداً من الخسائر التي تضر باقتصادنا الوطني.
من جانبها اعدت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات مسودة تعليمات لضريبة الدخل على أرباح المتاجرة بالأسهم، سيتم إصدارها بعد التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية وإبداء أي ملاحظات حولها.
وأوضح مصدر في الضريبة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) انه وبموجب قانون رقم 38 لسنة 2018 المعدل لقانون ضريبة الدخل فإن جميع أرباح الأسهم والحصص الموزعة من الشركات إلى الشخص الطبيعي معفاة من ضريبة الدخل مهما بلغت قيمتها.
وأوضح أن المستثمرين في الأسهم للحصول على عائد سنوي لن يتأثر دخلهم بالقانون المشار إليه، كما أن من يمتلك أسهم لمدة تزيد عن سنة ويكون هدفه الاستثمار للحصول على أرباح أيضاً ستكون معفاة.وأضافت أن من يبيع أسهم تملكها مده تزيد عن مدة المتاجرة بالأسهم فإن أرباحه الرأسمالية من بيع الأسهم معفاة من الضريبة.
في حين أن أرباح المتاجرة بالأسهم والتي تكون عمليات الشراء والبيع لها تتم خلال فترة قصيرة تخضع للضريبة.
وفي حال كانت هذا الأرباح أقل من الإعفاءات الشخصية والعائلية فإن المتاجر بالأسهم لا يدفع ضريبة، وسيتم السماح بخصم الخسائر من الأسهم من الأرباح وكذلك تدوير هذه الخسائر.أما بالنسبة للأسهم المملوكة قبل بداية 2019 ستمنح حق الأفضلية في آلية الاحتساب حسب مصلحة المتاجر بالأسهم.
من ناحية أخرى قال نقيب شركات الخدمات وليد النجار، إن التوقف الجزئي عن التداول في بورصة عمان ضمن جلستي الأربعاء والخميس من الساعة العاشرة وحتى الساعة الحادية عشرة والنصف قبل الظهر يهدف إلى إيصال رسالة مفادها أن فرض ضرائب على أرباح المتاجرة بالأسهم سيكون له تبعات سلبية جدا على بورصة عمان، التي تعتبر مرآة للاقتصاد الوطني.
وأوضح النجار لـ «الدستور» أن النقابة تأمل أن تستجيب الحكومة بالعدول عن فرض ضرائب، مراعاة لمصلحة المتعاملين في البورصة، مشيرا الى استمرارية التباحث والمشاورات بشأن هذا الأمر مع مختلف الجهات المعنية.
من جانب اخر، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 1811.20 نقطة، محققا مكاسب ضعيفة بلغت نسبتها 0.57%، وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 3.1 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 1.5 مليون سهم، نفذت من خلال 953 عقداً.
ومن بين 72 شركة تم تداول اسهمها امس، ارتفعت اسعار اسهم 27 شركة، فيما تراجعت اسعار اسهم 20 شركة.أما على مستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي قطاع الصناعة بنسبة 2.69%, وارتفع الرقم القياسي قطاع الخدمات بنسبة 0.36% ، و ارتفع الرقم القياسي القطاع المالي بنسبة 0.05%
وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي الجنوب للإلكترونيات بنسبة 7.69%, الإقبال للاستثمار بنسبة 7.43%, الموارد الصناعية الأردنية بنسبة 6.67%, الاتصالات الأردنية بنسبة 4.92%, و مجموعة أوفتك القابضة بنسبة 4.88%.أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي رم للوساطة المالية بنسبة 4.93%, المتصدرة للأعمال والمشاريع بنسبة 4.69%, المركز الاردني للتجارة الدولية بنسبة 3.94%, الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري بنسبة 3.77%, ومصانع الأسمنت الأردنية بنسبة 3.39%. ( بترا)
