انخفضت قيمة محفظة المساهمات العامة المحلية المتداولة في بورصة عمان لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي بنسبة 6.3 % أو ما قيمته 119 مليون دينار منذ اقرار قانون ضريبة الدخل قبل ثلاثة أسابيع وحتى يوم أمس.
ووفقا لبيانات موقع بورصة عمان فقد كانت تبلغ القيمة السوقية لمحفظة الضمان الاجتماعي في 18 من تشرين الثاني (نوفمبر) حوالي 1.876 مليار دينار لتنخفض إلى 1.758 مليار يوم أمس.
وانخفضت القيمة السوقية لبورصة عمان من 16.46 مليار دينار في 18 من تشرين الثاني (نوفمبر) تاريخ إقرار القانون وحتى يوم أمس لتسجل أمس 15.42 مليار دينار، وبتراجع نسبته 6 %.
وتشكل محفظة المساهمات العامة للضمان الاجتماعي نحو 11.4 % من القيمة السوقية لبورصة عمان.
وبين خبراء ماليون ومستثمرون في السوق أن السبب الرئيسي وراء تراجع قيمة محفظة الضمان هو انزلاق مؤشر أسعار الأسهم في بورصة عمان، إذا تتعرض البورصة لأكبر سلسلة خسائر تشهدها منذ سنوات وسط تراجع الأداء الاقتصادي بشكل عام وضعف الثقة الناجمة عن السياسات الاقتصادية الحكومية التي كان آخرها فرض ضريبة على أرباح المتاجرة بالأسهم في البورصة ضمن مشروع قانون ضريبة.
إلا أن رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، خلود السقاف، أوضحت في بيان صحفي أن الصندوق لم يقم بأي بيوعات للأسهم خلال فترة التراجع. وأكدت السقاف أن أثر التقلبات في التداول يتمثل بخسائر دفترية غير محققة في سجلات الصندوق، وفقا لمعايير الإبلاغ المالي الدولية، سيما وأن الصندوق استثماراته استراتيجية وطويلة الأمد.
وأشارت إلى أن استثمارات الصندوق تتوزع على ما يزيد على 50 شركة مساهمة عامة، من الشركات الوطنية الكبرى، ذات الأداء القوي.
بدوره، قال مدير محفظة وطنية في البورصة محمد البلبيسي إنه منذ اقرار قانون ضريبة الدخل وحتى يوم أمس تراجعت القيمة السوقية للبورصة أكثر من مليار دينار.
وتوقع البلبيسي مزيدا من التدهور في البورصة نتيجة البيوعات المستمرة من مستثمرين عرب وأجانب ومحليين نتيجة الأثر السلبي المترتب من فرض ضريبة دخل على المتاجرة بالأسهم.
من جانبه قال الخبير المالي مفلح عقل أن أي خسارة بالتأكيد شيء سلبي والتراجع الذي حدث في المحفظة هو نتيجة اقرار الضريبة على الأسهم. وأضاف عقل أن الضريبة التي فرضت على سوق الأسهم غير مبررة لا من حيث حجمها ولا من حيث الأثر الذي سيعود لخزينة الدولة.
وبين أن "السوق أصلا تعاني من مشاكل مالية وهبوط منذ 10 سنوات مع الأزمة العالمية ومع هذا الألم قامت الحكومة بفرض أعباء جديدة أدت إلى تبخر الثروة”.
وقال عقل إنه "حتى في ظل انخفاض أسعار الأسهم في المرحلة الحالية إلا أن شراء الأسهم فيه مخاطرة عالية نتيجة عدم وضوح الرؤية وعدم وجود مؤشرات توحي للتحسن حتى 3 أعوام”.
بدوره اتفق المستثمر في السوق المالي عامر المعشر مع سابقيه مؤكدا على أن هبوط الأسعار في بورصة عمان بعد اقرار الضريبة هو السبب الرئيسي لتراجع القيمة السوقية لمحفظة الضمان التي تعتبر من أكبر المحافظ الاستثمارية في السوق. ولفت المعشر إلى أن أهم الأسهم التي يستثمر فيها الضمان شهدت تراجعا في أسعارها منذ نحو 3 أسابيع وأهمها مصفاة البترول، البنك العربي، مناجم الفوسفات، والبنك الأهلي الأردني. الا أن رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي أكدت في بيانها أن الشركات التي للضمان حصة فيها تمثل قطاعات حيوية، وتمتاز بصلابة مراكزها المالية وتحقيقها لمعدلات نمو سنوية جيدة، بالإضافة لالتزامها بتوزيعات نقدية سنوية على المساهمين.
وأشارت إلى أن البنوك والصناعات التعدينية والتحويلية والخدمات، تعتبر من أهم القطاعات التي يستثمر فيها الصندوق، نظرا لمساهمتها الكبيرة في الاقتصاد الوطني.
وناشدت عدة جهات حكومية وخاصة مجلس الوزراء بالتراجع عن فرض ضريبة دخل على الأسهم لإنقاذ السوق المالي من الإنهيار، في حين دعت نقابة شركات الخدمات المالية للتوقف الجزئي عن التداول احتجاجا على القانون.
ووفقا لبيانات موقع بورصة عمان فقد كانت تبلغ القيمة السوقية لمحفظة الضمان الاجتماعي في 18 من تشرين الثاني (نوفمبر) حوالي 1.876 مليار دينار لتنخفض إلى 1.758 مليار يوم أمس.
وانخفضت القيمة السوقية لبورصة عمان من 16.46 مليار دينار في 18 من تشرين الثاني (نوفمبر) تاريخ إقرار القانون وحتى يوم أمس لتسجل أمس 15.42 مليار دينار، وبتراجع نسبته 6 %.
وتشكل محفظة المساهمات العامة للضمان الاجتماعي نحو 11.4 % من القيمة السوقية لبورصة عمان.
وبين خبراء ماليون ومستثمرون في السوق أن السبب الرئيسي وراء تراجع قيمة محفظة الضمان هو انزلاق مؤشر أسعار الأسهم في بورصة عمان، إذا تتعرض البورصة لأكبر سلسلة خسائر تشهدها منذ سنوات وسط تراجع الأداء الاقتصادي بشكل عام وضعف الثقة الناجمة عن السياسات الاقتصادية الحكومية التي كان آخرها فرض ضريبة على أرباح المتاجرة بالأسهم في البورصة ضمن مشروع قانون ضريبة.
إلا أن رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، خلود السقاف، أوضحت في بيان صحفي أن الصندوق لم يقم بأي بيوعات للأسهم خلال فترة التراجع. وأكدت السقاف أن أثر التقلبات في التداول يتمثل بخسائر دفترية غير محققة في سجلات الصندوق، وفقا لمعايير الإبلاغ المالي الدولية، سيما وأن الصندوق استثماراته استراتيجية وطويلة الأمد.
وأشارت إلى أن استثمارات الصندوق تتوزع على ما يزيد على 50 شركة مساهمة عامة، من الشركات الوطنية الكبرى، ذات الأداء القوي.
بدوره، قال مدير محفظة وطنية في البورصة محمد البلبيسي إنه منذ اقرار قانون ضريبة الدخل وحتى يوم أمس تراجعت القيمة السوقية للبورصة أكثر من مليار دينار.
وتوقع البلبيسي مزيدا من التدهور في البورصة نتيجة البيوعات المستمرة من مستثمرين عرب وأجانب ومحليين نتيجة الأثر السلبي المترتب من فرض ضريبة دخل على المتاجرة بالأسهم.
من جانبه قال الخبير المالي مفلح عقل أن أي خسارة بالتأكيد شيء سلبي والتراجع الذي حدث في المحفظة هو نتيجة اقرار الضريبة على الأسهم. وأضاف عقل أن الضريبة التي فرضت على سوق الأسهم غير مبررة لا من حيث حجمها ولا من حيث الأثر الذي سيعود لخزينة الدولة.
وبين أن "السوق أصلا تعاني من مشاكل مالية وهبوط منذ 10 سنوات مع الأزمة العالمية ومع هذا الألم قامت الحكومة بفرض أعباء جديدة أدت إلى تبخر الثروة”.
وقال عقل إنه "حتى في ظل انخفاض أسعار الأسهم في المرحلة الحالية إلا أن شراء الأسهم فيه مخاطرة عالية نتيجة عدم وضوح الرؤية وعدم وجود مؤشرات توحي للتحسن حتى 3 أعوام”.
بدوره اتفق المستثمر في السوق المالي عامر المعشر مع سابقيه مؤكدا على أن هبوط الأسعار في بورصة عمان بعد اقرار الضريبة هو السبب الرئيسي لتراجع القيمة السوقية لمحفظة الضمان التي تعتبر من أكبر المحافظ الاستثمارية في السوق. ولفت المعشر إلى أن أهم الأسهم التي يستثمر فيها الضمان شهدت تراجعا في أسعارها منذ نحو 3 أسابيع وأهمها مصفاة البترول، البنك العربي، مناجم الفوسفات، والبنك الأهلي الأردني. الا أن رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي أكدت في بيانها أن الشركات التي للضمان حصة فيها تمثل قطاعات حيوية، وتمتاز بصلابة مراكزها المالية وتحقيقها لمعدلات نمو سنوية جيدة، بالإضافة لالتزامها بتوزيعات نقدية سنوية على المساهمين.
وأشارت إلى أن البنوك والصناعات التعدينية والتحويلية والخدمات، تعتبر من أهم القطاعات التي يستثمر فيها الصندوق، نظرا لمساهمتها الكبيرة في الاقتصاد الوطني.
وناشدت عدة جهات حكومية وخاصة مجلس الوزراء بالتراجع عن فرض ضريبة دخل على الأسهم لإنقاذ السوق المالي من الإنهيار، في حين دعت نقابة شركات الخدمات المالية للتوقف الجزئي عن التداول احتجاجا على القانون.
