أخبار البلد – أحمد الضامن

الطريق الصحراوي ما زال يخرج بالعديد من الاستفسارت والتساؤلات الغامضة والتي تحتاج لتفسير واضح من قبل المسؤولين .. وكما قمنا في وقت سابق بالحديث عن العديد من المعلومات والاخطاء التي كانت دون معرفة الأسباب .. ولا نعلم المدة الزمنية الحقيقية لغاية الآن التي يحتاجها للانتهاء من المشروع بشكل نهائي وغيرها من الأمور التي حدثت على عطاء الصحراوي..

لجنة نقل الخدمات العامة النيابية التقت بوزير الأشغال العامة والإسكان فلاح العموش ، حيث انتقدت السیاسات والإجراءات الحكومیة الناتجة عن البیروقراطیة وعدم وضوح القرارات سیما تلك المتعلقة بإلغاء المسرب الثالث المقرر تنفیذه على الطریق الصحراوي باتجاه عمان – العقبة ما دعا إلى تأخیر تسلیم المشروع.. مطالبين بعدم إلغاء المسرب الثالث لما له من آثار ايجابية بتخفيف الضغط على المسربين الآخرين ويزيد العمر التشغيلي للطريق والعمل على إنشاء إدارة مالیة مشكلة من الجھات المعنیة تقوم على برمجة الدفعات المالیة المستحقة للشركات والمقاولین وضمن خطط مالیة مدروسة

الوزير فلاح العموش أشار أن تكلفة ھذا المشروع بلغت قبل الأوامر التغییریة 243 ملیون دولار أمیركي على الطریق الذي یبلغ طوله 217 كیلو متر بالاتجاھین كل اتجاه بمسربین وخلال فترة زمنیة تبلغ 690 یوما .. لافتا إلى ان وزارة الأشغال قامت بزیادة عدد المسارب إلى ثلاثة لكل اتجاه وعلیه زادت مدة العطاء 244 یوما إلا أن مشكلة التمویل وقفت عائقا أمام اكمال تنفیذ المسرب الثالث، ما دعا إلى تأجیل العمل على ھذا المسرب والذي انعكس على وقت انھاء المشروع.

نقيب المقاولين م. أحمد اليعقوب أشار أن تعثر وتباطوء عمل المقاولين في الطرق الصحراوي ناتج عن قرارات سابقة لوزارة الاشغال (صاحب العمل) تم من خلالها تكليف المقاولين بها دون أن تكون مغطاة بقرار من مجلس الوزراء أو من الجهة المانحة...مشيرا بأن الأوامر التغيرية التي قامت بها الوزارة اتضح أنها لم تكن مصرح بها وبأنها غير قانونية ولا يوجد لها مخصصات في الموازنة ولا حتى في المنح والقروض والتي تقدر بعشرات الملايين.

تأخر تنفیذ ھذا الطریق المھم أصبح یشكل ھاجسا كبیرا لدى المواطن الأمر الذي أدى إلى انعدام الثقة والمصداقیة تجاه انجاز ھذا المشروع والمدة الزمنية التي يحتاجها .. ناهيك عن الأمور الأخرى المتعلقة بالتنفيذ والإجراءت والتي تحدثنا عنها سابقا شكلت عائقا أيضا أمام المشروع .. فجميع هذه الأمور يبدو أنها بدأت تظهر نتائجها الآن ..ويبدو أن ملف "الطريق الصحراوي" بات شائكا وعليه العديد من علامات الاستفهام والتعجب .. فهل يمكن انقاذ ما أمكن انقاذه من المشروع .. وأن تعمل الحكومة على مراجعة ملف الصحراوي والانتهاء من المشروع خلال مدة قصيرة ...