وأوضحت رئاسة الوزراء أنّها قامت بتبويب النتائج والتوصيات لكلا اللجنتين على شكل مصفوفة، تتضمّن سلسلة من الإجراءات والخطوات التي سيتمّ اتخاذها لمعالجة الخلل والأخطاء، وتفادي تكرارها في مثل هذه الحوادث.
وتمّت صياغة التوصيات بعد دراسة حيثيّات الحادثة من جميع الجوانب، والاطلاع على التقارير الفرعيّة التي أعدّتها اللجان الفنيّة الميدانيّة المتخصصة، والاستماع الى آراء الخبراء والمختصين.
كما نشرت رئاسة الوزراء تفاصيل تقرير اللجنة المستقلّة للوقوف على حقيقة حادثة سيول البحر الميّت.
وفيما يلي التوصيات المشتركة للجنة المحايدة واللجنة الوزاريّة لفاجعة "البحر الميّت":
أوّلاً: محور التربية والتعليمتمّ التوافق على إعادة النظر في التشريعات الناظمة للرحلات المدرسيّة، لتحديثها وإعادة صياغتها لتصبح أكثر ملاءمة للواقع بحيث يصبح تنظيم الرحلات المدرسيّة وفق نظام خاص وليس بموجب تعليمات، على أن تتضمّن وجوب بيان المواقع المسموح بها للرحلات المدرسيّة، وإعادة النظر في مواعيدها، وتعزيز الدور الرقابي لمديريّات التربية على المدارس قبل وأثناء الرحلة المدرسيّة.
كما تضمّنت التوصيات أن يكون إصدار الموافقات على الرحلة المدرسيّة وفق مرحلتين، أولهما "موافقة أوليّة" قبل أسبوعين من موعد الرحلة، وذلك للحصول على موافقات أولياء الأمور والمعنيين.الثانية "موافقة نهائيّة" قبل موعد الرحلة بــ(48) ساعة بعد اكتمال باقي الأوراق والموافقات، مع ضرورة تحديث نماذج طلب الرحلة، وشريطة أن يشمل (مرفقات الموافقات، وبرنامج الرحلة التفصيلي، وشهادة تبيّن سلامة وجاهزية الحافلة، وخط سير الرحلة)، على أن يكون لمديريّة التربية والتعليم المعنيّة صلاحيّة إلغاء الرحلة حفاظاً على سلامة المشاركين.
واشتملت التوصيات على ضرورة تأهيل موظفي وزارة التربية والتعليم للتعامل مع طلبات الموافقة على الرحلات المدرسيّة، والتعاون مع وزارتيّ الداخلية والسياحة والأجهزة الأمنيّة لتحديد المناطق السياحيّة الآمنة، وتفعيل الرقابة على الرحلات المدرسيّة، ووضع آلية واضحة لاعتماد الشركات المنظِّمة للرحلات المدرسيّة وبما يضمن وجود رقابة فاعله عليها، بالإضافة إلى تفعيل دور مجالس أولياء الأمور، وتوضيح العلاقة بين مديريات الوزارة وإدارة التعليم الخاصّ بحيث يتم إعلام مديريّات التربية بأيّ مخالفات ترتكبها المدارس الخاصّة، و تعزيز التنسيق بين أجهزة الوزارة عبر الربط الإلكتروني، وزيادة التنسيق بين مديريّات التربية ومركز الوزارة خلال الظروف الجويّة الاستثنائيّة.
وعليه، ستقوم الحكومة بإصدار نظام خاص بالرحلات المدرسيّة يراعي التوصيات، وإلزام المدارس بالتقيد به، وإلزام المدارس بتوفير مستلزمات السّلامة العامّة في الحافلات مع طبيب أو ممرِّض مرافق للرحلات، والتأكيد على وجود لافتات تحذيريّة في المناطق الخطرة، وإلزام مسؤول الرحلة بالتقيد بتعليماتها.
كما ستقوم بإعادة تقييم الأماكن السياحيّة والترفيهيّة في المناطق المسموح بها للرحلات المدرسيّة حسب المواسم، ومنع أيّ رحلات مدرسيّة ضمن المسارات الخطرة، وتشديد الرقابة على أماكن رحلات المدارس وصيانتها الدوريّة، وتوفير رابط للرحلات المدرسيّة على موقع وزارة التربية مع توضيح خط سيرها لتسهيل تتبعها؛ بالإضافة إلى إلزام المركبات المخصّصة للرحلات المدرسيّة بتركيب أجهزة تتبّع على حافلاتها مع كاميرات أماميّة و خلفيّة، ووحدة للتسجيل وأرشفة الفيديو.
وستعمل الحكومة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الأجهزة الأمنيّة من التثّبت من سلامة الموافقات الصادرة لتسيير الرحلات المدرسيّة، ووقف منح التراخيص للشركات التي تقوم برحلات المغامرة للمدارس، والتأكّد من التزام المدرسة بخط سير الرحلة وإخضاع ذلك للمراقبة من الدوريات الخارجية والشرطة السياحية في المناطق كافة.
ثانياً: محور الأشغال العامّةفيما يتعلق بسلامة أوضاع الجسور المحاذية لطريق البحر الميت قامت اللجنة الوزاريّة بإحالة تقارير اللجان الفنيّة الميدانيّة الواردة إليها إلى وزارة الأشغال العامة والإسكان للعمل على تنفيذ ما ورد فيها، والتي تتضمّن إجراء صيانة شاملة وفوريّة للجسور في منطقة البحر الميّت، وعمل مصدّات مياه للجهة الشرقيّة من الجسور( زرقاء – ماعين وعطون و الكسارات)، وإيجاد حلول فنيّة مؤقتة لبعض الجسور إلى حين البدء في تنفيذ عطاءاتها، ووضع برنامج صيانة دوريّة متخصصة لهذه الجسور وكلما دعت الحاجة لتجنب تكرار الوضع القائم مستقبلاً.
ثالثاً: محور السياحة والآثارتضمّنت التوصيات إقرار تشريعات لتنظيم عمل سياحة المغامرات، والعمل مع المحافظين والأجهزة الامنية لتصنيف مواقع سياحة المغامرة، وإيجاد آليّة رقابة ومتابعة لإعلانات مكاتب السياحة، والرقابة والتفتيش بشكل دوري عليها، والجدية في تطبيق العقوبات.
وعليه، ستقوم الحكومة بإصدار نظام خاص بسياحة المغامرات يتضّمن المواصفات القياسيّة والقواعد الفنيّة لكل منها، وإصدار نظام خاص بأدلّاء السياح، وستقوم وزارة السياحة والآثار بالتعميم على جمعيّات المهن لإعلامهم بضرورة تزويد الوزارة ببرامجها، بالإضافة إلى تقييم أداء المنشآت السياحيّة بما فيها مكاتب السياحة والسفر للتأكّد من التزامها بأسس وشروط ممارسة أعمالها.
رابعاً: محور دائرة الأرصاد الجويّة اشتملت التوصيات على ضرورة تطوير آليّة إعلان النشرات الجويّة، واستعمال التقنيّات الحديثة في ذلك، والتواصل المباشر مع الجهات الرسميّة في حالات عدم الاستقرار الجوي.
وعليه، ستقوم الحكومة برصد مخصّصات ماليّة لتحفيز موظفي الأرصاد، وتعيين كوادر مؤهّلة، وتطوير نشرة الأحوال الجويّة، وتسهيل تعميمها على المؤسّسات والمواطنين، وتركيب رادار طقس يغطّي المناطق الجنوبيّة، ومقصّات هواء لتأمين متطلّبات السلامة العامّة، وإنشاء مختبر معايرة لأجهزة الرصد الجوّي، واستكمال عمليّة شراء نموذج تنبؤات رقمي عالي الدقّة.
