قرّر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها الاثنين برئاسة الدكتور عمر الرزاز الموافقة على نظام معدِّل لنظام الخدمة المدنيّة، بهدف رفع كفاءة العمل في دوائر الخدمة المدنيّة، وتمكين الإدارة من تقييم أداء الموظفين دون وجود نسبة مئويّة محددة للحصول على التقدير السنوي الخاصّ بهم (المنحنى الطبيعي).
وكانت الحكومة اتفقت مع النقابات المهنيّة خلال لقاء جمع رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز مع مجلس النقباء الأسبوع الماضي على أن يتمّ تقييم الموظّف العام خلال العام الحالي 2018 دون تحديد النسب التي نص عليها نظام الخدمة المدنية فيما يتعلق بالمنحنى الطبيعي، على ان يتم ايجاد آلية تقييم تتضمن وضع نسب في نظام الخدمة المدنيّة وفق معايير تقييم أداء موضوعي وقابلة للقياس، يعمل بها اعتباراً من تاريخ 1/1/2019 وإدخال التعديل اللازم على النظام بهذا الخصوص.