قرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الموافقة على تجديد الإعفاء من رسوم التسجيل وتوابعها لجميع الوحدات السكنيّة المفرزة والمكتملة إنشائيّاً من شقق ومساكن منفردة، بغضّ النظر عن البائع، التي لا تزيد مساحتها عن (150) متراً مربّعاً غير شاملة للخدمات وحتى تاريخ 31/12/2019.
واذا زادت مساحة الشقة او المسكن المنفرد عن (150) متراً مربّعاً غير شاملة للخدمات تخضع المساحة الزائدة ولغاية (180) متراً مربّعاً غير شاملة للخدمات لرسوم التسجيل وتوابعها.
أمّا إذا زادت مساحة الشقة أو المسكن المنفرد عن (180) متراً مربّعاً غير شاملة للخدمات فإنّ كامل مساحة الشقة أو المسكن المنفرد تخضع لرسوم التسجيل.
ويقتصر الإعفاء على المواطن الأردني وبحيث يحقّ له الاستفادة منه مرة واحدة فقط.
ويهدف القرار إلى المساهمة في تمكين المواطنين، خصوصاً ذوي الدخل المحدود والمتوسط من الحصول على مساكن، إضافة إلى تحفيز القطاع الإسكاني في المملكة والعديد من القطاعات الأخرى المرتبطة به، خصوصاً قطاع الإنشاءات وتشجيع وجذب الاستثمارات في هذا المجال.
أمّا إذا زادت مساحة الشقة أو المسكن المنفرد عن (180) متراً مربّعاً غير شاملة للخدمات فإنّ كامل مساحة الشقة أو المسكن المنفرد تخضع لرسوم التسجيل.
ويقتصر الإعفاء على المواطن الأردني وبحيث يحقّ له الاستفادة منه مرة واحدة فقط.
ويهدف القرار إلى المساهمة في تمكين المواطنين، خصوصاً ذوي الدخل المحدود والمتوسط من الحصول على مساكن، إضافة إلى تحفيز القطاع الإسكاني في المملكة والعديد من القطاعات الأخرى المرتبطة به، خصوصاً قطاع الإنشاءات وتشجيع وجذب الاستثمارات في هذا المجال.
