ووفق الحوارني تنخرط في هذه العملية بورصة عمان ونقابة أصحاب شركات الخدمات المالية وجمعية المستثمرين في الأوراق المالية وعدد من ممثلي شركات الخدمات المالية وبمشاركة دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
وقال "قد تم بالفعل الاتفاق على بعض المقترحات وتم تزويد دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بها ليتم أخذها بعين الاعتبار عند إعداد الدائرة للتعليمات التطبيقية الخاصة بضريبة المتاجرة بالأسهم، والتي قالت الدائرة بأنها ستعطيها الأولوية وستعمل على إعدادها بشكل يؤدي إلى عدم التأثير على نشاط السوق المالي".
وبحسب الحوراني: لعل اهم هذه المقترحات ما يتعلق بمفهوم أرباح المتاجرة وضرورة ربطها مع مفهوم الأصول الرأسمالية حتى يتم التفريق ما بين المتاجرة بالأسهم والاستثمار بها سواء كان ذلك عند تحقيق الأرباح أو عند تحقيق الخسائر وكذلك ما يتعلق ببعض المعالجات الخاصة لغير المقيم وخاصة صناديق الاستثمار الخارجية.
